شدوى الصلاح
استنكر المحلل السياسي منير الماوري، قول مستشار مجلس الوزراء اليمنى للشؤون الإنسانية محمد حسن، إن مواقف السعودية رائدة تجاه اليمن ومحل تقدير واعتزاز لدى جميع أبناء الشعب اليمني، قائلا إن مواقف المملكة قد تكون مفيدة لأشخاص بعينهم من أمثال مستشار مجلس وزراء حكومة المنفى.
وأكد في حديثه مع الرأي الآخر، أن مواقف المملكة ضارة بالشعبين اليمني والسعودي وبالقيم والأخلاق الإنسانية، مشيرا إلى أن المستفيدين من الحرب السعودية على اليمن عدد محدود وهم أفراد حكومة المنفى الشكلية، ولهذا يتملقون السعودية وسياساتها الخاطئة بصورة مخجلة ومضحكة في آن واحد.
وأضاف الماوري، أن “هؤلاء أصحاب مشاريع شخصية صغيرة وسوف تنقلب عليهم السعودية وربما تعتقلهم بمجرد أن تدرك حجم الضرر الذي ألحقوه بها وبسمعتها وهيبتها في المنطقة”، موضحا أن الأحداث تتجه الآن نحو وقف الحرب بقرار دولي سوف ينجم عنه طي صفحة الشرعية السعودية في اليمن والاعتراف بشرعية الأمر الواقع في صنعاء.
وأكد أن ما تسمى بالحكومة الشرعية لا تستمد شرعيتها من الداخل اليمن ولا وجود لها هنا، بل مشروعيتها مستمدة فقط من المال السعودي الذي قد يشتري مواقف معينة، قائلا إن السعودية لا تستطيع أن تشتري انتصارا بالمال مهما أنفقت لأن لا أحد في اليمن مستعد أن يموت من أجل حكومة لا تريد العودة أصلا ولا تستطيع فعل ذلك إن أرادت.
وعن إطلاق مبادرة حوار يمني يمني، قال الماوري، إنها تأتي على ما يبدو بعد أن تم التوافق الدولي على وقف حرب اليمن وحل الأزمة عن طريق تسوية سياسية، ولهذا فإن تفاصيل التسوية سوف تترك لليمنيين كي يدعمها المجتمع الدولي بناءً على مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها سابقاً.
يشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني عقد في العاصمة اليمنية صنعاء بمشاركة 565 عضواً من كافة مكونات المجتمع اليمني السياسية الحزبية والمستقلة، واستمر 10 أشهر بدأت في 18 مارس/آذار 2013 وانتهت 25 يناير/كانون الثاني 2014، بإعلان وثيقة الحوار الوطني، بحضور عربي ودولي.
وخرج المؤتمر بنحو ألفين من المقررات والتوصيات توزعت بين موجهات دستورية وقانونية ومعالجات، كان أبرزها قرار تحويل البلاد من نظام الدولة البسيطة السائد إلى نظام الدولة الاتحادية (الفدرالية)، وجرى فيها توزيع محافظات اليمن، البالغ عددها 22 محافظة، إلى ستة أقاليم: حضرموت وعدن جنوباً، والجند وآزال وتهامة وسبأ شمالاً.
ومن أهم المخرجات التمديد للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي كان مقرر انتهاء فترة رئاسته الانتقالية في 21 فبراير/شباط 2014، واعتماد مبدأ المناصفة في المناصب القيادية بين الشمال والجنوب إلى حين إتمام الفترة الانتقالية.
وفي تصريح قبل أيام لصحيفة البلاد، قال مستشار مجلس الوزراء اليمنى للشؤون الإنسانية إن الحكومة اليمنية تثمن عاليًا الجهود الإنسانية والتنموية التي تقوم بها المملكة ومواقفها المشرّفة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تجاه اليمن حكومة وشعباً، حتى استعادة عافيته واستقراره.
وذلك في الوقت الذي يوجه يمنيون وخبراء وحقوقيون ومنظمات إنسانية محلية ودولية وهيئات حقوقية أصابع الاتهام إلى السلطات السعودية بالعبث بأمن اليمن وتدمير بنيته التحتية وإفقار الشعب والوصول به إلى مجاعة والتسبب في أسوأ أزمة إنسانية بحسب توصيف الأمم المتحدة وذلك نتيجة الحرب التي تقودها هناك منذ سبع سنوات.