أعلنت الحكومة الصومالية، مساء الخميس، تمديد موعد استكمال الانتخابات التشريعية إلى 15 مارس/آذار المقبل، بعدما توقفت في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي جراء وقوع صراعات سياسية.
وأكد نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة، أن “تأجيل موعد استكمال الانتخابات جاء استجابة لعدم تمكن الشركاء السياسيين من الالتزام بالجدول الانتخابي المتفق عليه بين الأطراف الصومالية”.
وقال إن “الشركاء السياسيين أعربوا عن أسفهم لعدم التمكن من إنهاء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد، بسبب موجات الجفاف التي تضرب مناطق عدة في البلاد”.
وأضاف العدالة، أنه “هذا إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجهها الدوائر الانتخابية، بعد تزايد هجمات حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد”.
وأوضح أن “الحكومة الصومالية والولايات الفيدرالية اتفقتا على استكمال الانتخابات قبل حلول 15 مارس/آذار المقبل”، لافتا إلى حماية حصة المرأة في البرلمان بتمثيل 30%، إلى جانب توفير إغاثة عاجلة للمتضررين من أزمة الجفاف.
يأتي التمديد بعد مؤتمر عقده رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس رئيس إقليم جلمدغ أحمد قورقور، ورئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، ورئيس إقليم هرشبيلي علي جودلاي، ورئيس جوبالاند أحمد إسلام، ورئيس إقليم جنوب غربي الصومال عبدالعزيز محمد حسن.
ويتشكل البرلمان الصومالي من غرفتين، الأولى هي مجلس الشعب الذي يضم 275 نائبا، والثانية هي مجلس الشيوخ الذي يضم 54 عضوا.
وجرى انتخاب جميع أعضاء مجلس الشيوخ في أغسطس/آب 2021، تمهيدا لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفتين، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية لتنتهي مرحلة الفراغ الدستوري المستمرة منذ عامين في الصومال.