شدوى الصلاح
قال الناشط الإعلامي والحقوقي عبدالله خليدي، من بدون المملكة العربية السعودية، وتقيم أسرته بالداخل السعودي، إنه حرم من أبسط حقوقه في المملكة ومنها تجديد إقامته، والدراسة الجامعية والعلاج بمستشفيات السعودية.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن تعرضه لمضايقات من السلطات السعودية وتعرضه للاحتجاز أكثر من مره دفعه إلى مغادرة السعودية، محملاً حكام المملكة السابقين والحاليين مسؤولية تفاقم أزمة البدون، لأن السابقين لم يهتموا والحاليين يتجاهلوها.
وأوضح خليدي، أن مصطلح البدون أو المجهولين يعني عديمي الجنسية والذين سمّوا لاحقاً بالمقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن هؤلاء المقيمين سواء كانوا في الكويت أو السعودية لم يحصلوا على الجنسية، ولا يحملون جنسية أي دولة أخرى.
وأرجع عدم حل أزمة البدون إلى زيادة عدد السكان في المملكة إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة، مطالبا الحكومة السعودية بالعدالة ومنح المواليد في المملكة الجنسية أو الإقامة الدائمة ومعاملتهم كمعاملة السعودي.
ودعا خليدي، الجهات المسؤولة لحل قضية البدون بصورة عاجلة وحازمة، لأنها معضلة إنسانية تسبب معاناة كبيرة لهذه الفئة، موضحا أن هناك اقتراحات كثيرة وأولويات للحل منها التجنيس الفوري للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط.
واقترح أيضا تجنيس حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات النادرة من أبناء السعوديات ومن له صلة قرابة ونسب بسعودي سواء كان جداً أو خالاً أو عماً للأبناء الذين لهم ارتباط بالأرض.
وحث خليدي، الدولة السعودية على اتخاذ القرار الفاعل بتجنيس من يستحق وبفترة زمنية قصيرة لطي هذا الملف الإنساني إلى الأبد، مذّكرا بأن التشريع السماوي يدعو إلى منح الحقوق المدنية وتوفير الحياة الكريمة للإنسان.
وأعرب عن أسفه أنه لا يرى حل في الأفق القريب، مشيرا إلى أن المملكة تشهد موجة تهجير وجرف خاصة لسكان أحياء مدينة جده الشعبية.
يشار إلى أن ناشطون على تويتر أطلقوا حملة #التضامن_مع_البدون_والمواليد، منذ أمس الأول الأحد 27 فبراير/شباط 2022، ومقرر استمرارها حتى الجمعة 4 مارس/آذار 2022، غرد خلالها بدون عن معاناتهم وتعطل حياتهم واستغلالهم في العمل العسكري.
وعرف ناشطون البدون بأنهم فئة من المجتمع يسكنون في المملكة ولم يحصلوا على الجنسية السعودية وهم من البدو الرحّل كانوا ينتقلون إلى الدول المجاورة وراء المراعي الخصبة بسبب رعيهم لأغنامهم وإبلهم، مستنكرين حرمانهم من حقوقهم.
وتغيب الإحصاءات الرسمية الدقيقة عن عدد البدون في السعودية، تقول بعض التقارير أن عددهم يبلغ 70 ألف أو يزيد، بينما يرى البعض الآخر أن العدد أقل من ذلك بكثير، ويستند في ذلك إلى عدد القضايا المرفوعة إلى جمعية حقوق الإنسان والتي وصلت إلى 2.847 قضية.
فقد رفع على مدار السنوات الماضية آلاف القضايا عبر جمعيات حقوقية للمطالبة بإنصافهم ورفع الظلم الواقع عليهم إذ يعانون من ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، لكن دون استجابة جدية من السلطات بالمملكة.
ويّرجع أيضا عدم وجود أرقام دقيقة بشأن عدد البدون في المملكة، إلى تعمد السلطة تغييب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، إلى جانب انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع الملف.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أثار إعلان السعودية منحها جنسيتها لأجانب تحت مسوّغ استقطاب الكفاءات والموهوبين، غضب البدون، إذ بات أغلبهم من الكفاءات وخريجين كليات القمة من الطب والهندسة والصيدلة وغيرها.
وخرجت أصوات تنادي بحل أزمة البدون وتسوية أوضاعهم بدلاً من تجنيس الأجانب والإبقاء على ملفهم مفتوح دون حل.
كانت منظمة سند الحقوقية قد قالت إن ”البدون“ قضية متجذرة في السعودية ودول الخليج بعمر تلك الدول الرابطة فوق بحار النفط، موضحة أن البدون في المملكة أقل ضجيجا من جيرانهم في دول الخليج.
وأكدت أن هذا لا يعني أنهم أفضل حالا، مشيرة إلى أنهم أكثر عدداً لكنهم جميعاً يرزحون تحت وطأة الظلم المتعمد والحرمان من جميع حقوق المواطنة.
وفي أعقاب ذلك، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن توزيع سلطات المملكة الجنسية في ظل حرمان الآلاف من حقهم بها “انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية”.
وبحسب المادة 7 من النظام “يكون سعوديا من ولد داخل السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له”؛ وبالإضافة إلى أبناء السعوديات، يعاني مئات الآلاف من انعدام الجنسية داخل السعودية.