أعربت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، عن رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، العضو بهيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة المعتقل نور الدين البحيري.
وطالبت في بيانها أمس الجمعة بإطلاق السلطات سراح الكيلاني الذي اعتقل بقرار من المحكمة العسكرية، مجددة رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وحملت الهيئة، “المسؤولية السياسية للأحزاب التي حكمت خلال العشرية الأخيرة، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الأساسية، والتي تسببت في الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
وكانت محكمة عسكرية في تونس، قد أصدرت مساء الأربعاء الماضي، قرارا بإلقاء القبض على عبد الرزاق الكيلاني، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد.
وسبق أن أثار اعتقال العميد الكيلاني، استنكارا واسعا لدى العديد من الحقوقيين والشخصيات العامة، معتبرين أنها فضيحة لتونس، وقضية سياسية، خاصة أنه من المعارضين لانقلاب الرئيس قيس سعيد.
وتشهد تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد ما أسماها “إجراءات استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدّستور، وديمقراطية البلاد.