شدوى الصلاح
قالت عضوة التجمع الوطني نيبال علي، إن كل المظاهر التي يستخدمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على أنها منح للمرأة السعودية “غير حقيقة”، مؤكدة أن المرأة السعودية مُنحت الحرية التي تحتاجها الدولة لتثبت للغرب أن المرأة حصلت على حقوقها.
وأضافت في حديثها مع الرأي الآخر بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن الحقوق الفعلية للمرأة لا تزال قيد رضا حكومة بن سلمان، ويحجر على المرأة ويمنعها منها، مشيرة إلى أن السلطة السعودية منحت المرأة مجال ملحوظ من الحرية.
ولفتت نيبال، إلى أن السلطة مكنت المرأة من اختيار وظائف أكثر اختلاطاً بالرجل من ذي قبل، فهي الآن تعمل محاسبة في المحلات التجارية، ونادلة في المطاعم والمقاهي، وحتى سائقة أجرة، كما تغير التشدد في اللبس عن ذي قبل.
وأوضحت أن المرأة تتمكن اليوم ارتداء العباءات الملونة بتصاميمها المختلفة، وتستطيع قيادة سيارتها والسفر بها من مدينة لأخرى والسكن منفصلة عن بيت العائلة، جازما بأن كل هذه المظاهر في التغيير لم تمنح المرأة حقها في حرية الرأي والتعبير وممارسة الصحافة.
وأكدت نيبال أن المجتمع السعودي لا زال متشدداً في بعض الأمور التي تخص المرأة، واستدلت على ذلك بأن المرأة السعودية لا تملك القدرة على كتابة مقال خارج عن القيود التي فرضتها الدولة على المقالات الصحفية.
وتابعت: “لو أن بن سلمان فعلاً يريد منح المرأة حقوقها، لمنع اعتقال النساء لمجرد طرحهن رأي يخالف الحكومة، مشيرة إلى أن المرأة السعودية تتعرض للتغييب القسري طوال فترة التحقيق حال اعتقالها، غير ما تجده في السجون من تحرش وتعذيب الجسدي ونفسي.
ولفتت نيبال، إلى أن ما يحدث داخل المعتقل للمعتقلات من إهانات وتحرش جنسي يطبع في ذاكرتهن أشد وأقسى الذكريات التي لا يمكن أن تنساها، مشيرة إلى معاناة النساء المعتقلات من قيود السلطة ومنعهن من التواصل مع ذويهن ومحاميهن.
وأوضحت أن خروج المرأة من المعتقل لا يمثل نهاية لمعاناتها، بل تخرج من السجن الصغير وتسجن في حدود الدولة فتمنع من السفر بسنوات تساوي عدد سنوات اعتقالها، وتفرض عليهن المراقبة والتتبع في كل خطوة لهن.
وأكدت عضوة حزب التجمع الوطني، أن المعتقلات المفرج عنهن يمنعن من المشاركة في المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي؛ مذكرة أيضا بمعاناة الفتيات في دور الرعاية التي تُعد قاتلا لكرامتهن ومحطمة لنفسيتهن لما يعانوه داخلها.
واستطردت: “هذا ولا تزال باقي نساء السعودية يعانين من الوصايا الظالمة من الرجل، والتي تبقى عقد في عنقها، ويبقى النظام الحاكم يتجاهل ما تعانيه كإنسانة تحت وطأة المجتمع الظالم الذي يحاسبها كمواطن درجة ثانية بكل أسف”.