أخلت السلطات التونسية، مساء الإثنين، سبيل القيادي بحركة النهضة والبرلماني ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، بعد أن قضى 67 يوما تحت الإقامة الجبرية، في مستشفى بنزرت بعد تدهور حالته الصحية.
وادعت وزارة الداخلية في بيان، أن إقامة البحيري، الجبرية “كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأنه في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية”.
من جانبه، قال رئيس البرلمان التونسي المجمدة اختصاصاته وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إن “رفع قرار الإقامة الجبرية والإفراج عن القيادي نور الدين البحيري، يجب أن تكون نقطة انطلاق جديدة في المشهد الواقع بالبلاد قوامها في التسامح والحوار”.
وأضاف: “إنها لحظة تاريخية، وكأن الأستاذ المناضل نور الدين البحيري عائد إلينا من عالم آخر، كان الأمل في حياته ضعيفًا، وكان يموت قطعة قطعة أمام أعيننا ونحن غير قادرين على فعل شيء”.
وتابع الغنوشي: “نرى ونعتقد بأن تونس ليست في حاجة إلى مثل هذا الانتقام لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية، ما حصل يذكرنا بأمور قامت ضدها الثورات”.
كما قال عضو هيئة الدفاع عن البحيري، المحامي سمير ديلو: “التقيته لدى خروجه، كان شاحبًا ومرهقًا، لكن عزيمته لم تُمس، إراداته وإصراره كانتا قويتين، وإيمانه بأن المظلمة التي سلطت عليه سيأتي يوم وترفع عنه”.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قرارا بوضع البحيري تحت الإقامة الجبرية، بعد أن اختطف من أمام منزله واعتدى أفراد بزي مدني عليه وعلى زوجته المحامية سعيدة العكرمي، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وفي 25 يوليو/تموز 2012، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، عدة قرارات استثنائية، أبرزها تجميد جميع اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشمشي، وإغلاق مقرات هيئات دستورية.
لتفجر تلك الإجراءات الغضب بين الأحزاب والقوى السياسية التونسية، قائلة إنها تعد انقلابا على الدستور وانتكاسة لمكتسبات الثورة التي قامت ضد الاستبداد والديكتاتورية، وأطاحت قبل 11 عاما بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.