كشفت صحيفة أمريكية عن قرب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي إنتر ميلان الإيطالي مقابل مبلغ ضخم يصل إلى مليار دولار، رغم النزيف المالي الذي يتكبده النادي منذ فترة ليست بالقصيرة.
وقالت صحيفة “إنترناشيونال بيزنس تايمز” إنه من المتوقع أن تصل الأوراق القانونية المتعلقة بالصفقة المليارية إلى مقر الرئيسي للنادي الإيطالي، خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيكون المساهم الأكبر في النادي الذي تمتلكه حاليًا شركة صينية.
ويُدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي- أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم- نحو 400 مليار دولار أمريكي، ويستثمر في 13 قطاعًا، لكنه استخدم معظمها مؤخرًا في غسل انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن “السبب الرئيس وراء بيع الفريق هو ضائقة مالية، إذ من المعروف أن الشركة الصينية التي استحوذت على إنتر ميلان في يونيو 2016 كانت تبحث بنشاط عن مستثمر للانضمام إليها منذ عام 2019 لامتصاص بعض الضغط المالي”.
ويسيطر المالك الصيني على 70٪ من أسهم الفريق، وتحت قيادته، حقق الإنتر أداءً جيدًا كفريق فاز بالدوري الوطني في عام 2020، لكن مع ذلك كان أداء إنتر ماليًا سيئًا للغاية.
وبيّنت “إنترناشيونال بيزنس تايمز” أن الإنتر خسر 320 مليون دولار فقط في 2020-2021، ويواصل خسارة 15 مليون دولار شهريًا.
وعلى الرغم من فوزه بلقب الدوري العام الماضي، إلا أنه اضطر لبيع اثنين من أفضل لاعبيه، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والمغربي أشرف حكيمي، مما سمح بدخول خزينة النادي 150 مليون دولار.
كما تخلى النادي عن المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي، النجم الإيطالي الذي جلب اللقب الوطني إلى إنتر بعد 11 عامًا.
وصفقة استحواذ السعودية على “إنتر ميلان”- إن تمت- فإنها ستكون الثانية للمملكة خلال ثلاثة أشهر، إذ أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مطلع أكتوبر الماضي عن استحواذ كونسورتيوم مدعوم من السعودية، على نادي نيوكاسل يونايتد.
ويرأس صندوق الثروة السيادية للمملكة ولي العهد محمد بن سلمان، والذي يقع في قلب خططه المعلنة تحويل اقتصاد المملكة من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط، لكن الحقوقيين يرون عكس ذلك.
وعبّر عديد الناشطين والصحفيين عن مخاوفهم بشأن استخدام السعودية لعمليات الاستحواذ تلك؛ من أجل “غسيل الرياضة” لانتهاكاتها لحقوق الإنسان في المملكة.
ولطالما عارضت الجماعات الحقوقية هذه الصفقات، مؤكدة أن الرياض ارتكبت مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في 2018، وهي الجريمة التي أكدت المخابرات الأمريكية أنها تمت بأمر ولي العهد.