أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تدهور الحالة الصحية للدكتور الفلسطيني المعتقل في السجون السعودية محمد الخضري (84 عامًا).
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، اطّلع عليه موقع “الرأي الآخر”، أن الخضري محروم من العلاج الطبي المناسب لسرطان البروستاتا المتقدم.
وبيّنت أن أحكام سجنه ونجله الدكتور هاني الخضري انتهت في 28 فبراير/ شباط الماضي، لكنهما ما زالا محتجزين حتى تراجع المحكمة العليا الأحكام المستأنفة بحق جميع المتهمين في المحاكمة الجماعية التي ضُم إليها الرجلان.
وشددت “أمنستي” على أن حياة الدكتور محمد الخضري تتعرض لخطر جسيم في السجن.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإطلاق سراح الرجلين على الفور.
وقالت: “وريثما يتم إطلاق سراحهما، يجب منحهما إمكانية الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية المناسبة”.
وكان الخضري، ممثل حركة حماس الفلسطينية الرسمي السابق في المملكة، اعتقل في فبراير/ شباط 2019 خلال حملة اعتقالات جماعية استهدفت مواطنين فلسطينيين وأردنيين.
وحكمت محكمة سعودية على الخضري بالسجن 15 عاما لدعمه القضية الفلسطينية، قبل أن يتم تخفيض عقوبته في وقت لاحق إلى 6 سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وتعرض الخضري أثناء احتجازه لسوء المعاملة، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية الصعبة.
وفقد الرجل المُسن قدرته على الحركة والسمع، ويعاني من آلام حادة في جميع أنحاء جسده بسبب ظروف اعتقاله اللاإنسانية والمهددة للحياة.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إن على السلطات السعودية إيقاف الاعتقال التعسفي للفلسطينيين “على الفور”.
ورأى الفريق أن محمد الخضري وهاني الخضري حُرما من حريتهما على أسس تمييزية، على أساس أصلهما القومي كفلسطينيين.
ووصف الفريق احتجاز الفلسطينيين في السجون السعودية بـ “التعسفي”، مؤكداً أن الحكومة السعودية “فشلت في إرساء أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد الخضري وهاني الخضري”.
وأكد أن “حق محمد وهاني الخضري انتُهك في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، لأن احتجازهما في السعودية غير معقول وغير قانوني وغير مناسب وغير ضروري، وانتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة”.
واتهمت المنظمة الأممية السلطات السعودية باتخاذ “إجراءات تمييزية” ضد مجموعة من 60 فلسطينيًا تم اعتقالهم بشكل جماعي، وكان لهم حق في توكيل محام وسحب التهم الموجهة إليهم.