قالت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الحكومة السعودية تتعامل مع عقوبة الإعدام بوصفها أداة قمعية وانتقامية وتعسفية، مشيرة إلى أن حالات الإعدام في المملكة تجاوزت الـ800 حالة منذ وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكم في 2015 وحتى 2020.
وأكدت في تقريرها السنوي الصادر أمس الخميس 1 أبريل/نيسان 2021، بعنوان “الإعدام في المملكة إرادة سياسية”، أن أحكام الإعدام بالمملكة احتوت على انتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي، ولا تزال تستخدم كعقوبة انتقامية بطرق غير قانونية.
وأوضحت أن الحكومة استمرت بتهديد حياة العشرات، بمطالبات من النيابة العامة وأحكام إعدام غير شرعية، بناء على محاكمات لا تتضمن أدنى شروط المحاكمات العادلة.
واستنكرت المنظمة غياب شفافية الحكومة السعودية بشأن الأرقام المعلنة عن إحصاءات الإعدام، موضحة أنها وثقت إعدام 818 شخص منذ 2015 حتى 2020، بواقع159 في 2015، و154 في 2016، 146 في 2017، 148 في 2018، 186 في 2019، و 27 في عام 2020.
وقالت إن المؤشرات ترجح تجاوز الإعدامات في ٢٠٢١ الرقم المسجل في ٢٠٢٠ لوجود العديد من الأحكام النهائية التي قد تنفذ في أي وقت.
ونددت بنشر هيئة حقوق الإنسان الحكومية التي تتجاهل دوما التعليق على تصاعد أحكام الإعدام، بياناً مطلع العام الجاري، تعلن فيه انخفاض معدلات الإعدام بالمملكة إلى 27 حالة في 2020.
وارجعت المنظمة الأوروبية تراجع أعداد الإعدامات في المملكة إلى جائحة كوفيد 19، والإجراءات الاستثنائية التي رافقتها والإغلاق التام في أواخر مارس/آذار 2020، لأن نتج عنها تعثر واضطراب بعض أعمال الجهات الرسمية في البلاد من وقت لآخر.
وقالت إن قمة العشرين أيضا فرضت على السعودية التخفيف من انتهاكات حقوق الإنسان، فقد رصدت المنظمة تنفيذ 9 إعدامات بعد القمة تشكل في مجملها 33% من مجمل إعدامات العام، في وقت كانت متوقفة قبلها عن إي إعدامات لقرابة أربعة أشهر(من 20 يوليو/تموز إلى 10 ديسمبر/كانون الأول 2020).
واتهمت المنظمة هيئة حقوق الإنسان بلعب دورا مشبوها في الترويج للحكومة السعودية وولي العهد، وتغطية فظائع عقوبة الإعدام والتغطية على الانتهاكات، والزعم بتطور التعامل مع الإعدامات.
وقالت إن الأجهزة الرسمية في المملكة التي ترتبط جميعها بالملك تتقاسم الانتهاكات بحيث لا استقلالية لأي جهاز، يمكن من خلاله إيجاد ضمانات في عدالة المحاكمات، أو التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات.
وخلصت المنظمة إلى أن الانخفاض الملحوظ في أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020 لا يعكس توجها جذريا في التعامل الرسمي مع عقوبة الإعدام، واستخدامها الانتقامي وغير العادل.
وأعلنت رصدها لعشرات الحالات يواجهون عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي والمشاركة في مظاهرة ومحاكمتهم مستمرة على الرغم من الانتهاكات التي انطوت عليها.
وأشارت المنظمة الأوروبية إلى اعتقادها وجود قضايا أخرى لم تتمكن من توثيقها بسبب انعدام الشفافية وتغييب المجتمع المدني في الداخل، والتي قد تتضمن معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين وافرادا يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.
واستنكرت غياب قوانين مكتوبة وواضحة تكرس وقف أحكام الإعدام بتهم غير جسمية أو تقنن وضع الأفراد الذين يواجهون أحكام إعدام بتهم مخدرات يبقي المخاوف على حياتهم قائمة.
وحذرت من أن انعدام استقلالية القضاء، وانتفاء سبل محاسبة المنتهكين في الداخل، يجعل من الصعب الاعتقاد بأن ما أطلقته هيئة حقوق الإنسان من وعود تعد إجراءات جادة يمكن الاعتماد عليها في توقع ما ستؤول إليه قضايا الإعدام.