تشهد السعودية خلال السنوات الأخيرة حالات إزالة مساكن بالقوة الجبرية والتهجير القسري، تحت مسمّيات “إزالة التعديات” و”التطور العمراني”، وهي مسميات لا تمد لواقع وهدف تلك العمليات بشيء.
حيث وثّقت مؤخرًا كاميرا أحد المصورين مقطع فيديو لعملية إزالة بيوت مواطنين في بلدة تندحة التابعة لمحافظة خميس مشيط، جنوب غربي السعودية، ويظهر في المقطع إحدى السيدات تناشد محمد بن سلمان للتدخل ووقف عملية الإزالة.
انتشر المقطع ولاقى رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالإضافة لمقطع آخر، قال مصوره إن عائلة تقيم على طريق الرياض تفاجأت بقدوم الجيش السعودي ومسؤولين من البلدية بغرض إزالة مسكنها، وقامت بهدم فناء البيت وخزّان الماء، كما أنها تنوي هدم بقية البيت رغم رفض أصحابه الخروج منه.
ويُظهر تسجيل آخر لأهالي تندحة سيرهم خلف الجرّافات ودعوة الناس لتصويرها، حيث قام منفّذي الإزالة بإخراج سيدة كفيفة وطاعنة في السن من بيتها أثناء العمليات.
كما لاقت مجموعة أخرى من السيدات اعتداءات بالضرب والتعدي عليهن أثناء عملية الإزالة.
وبرغم انتشار جائحة كورونا في المملكة، وتزايد عدد الإصابات المسجلة من قبل وزارة الصحة السعودية؛ إلا أن عمليات التهجير القسري وإجبار الناس على التنقل وترك مساكنهم لا تزال قائمة مما يزيد من احتمال انتشار العدوى بينهم.
وقد تزايدت وتيرة هذه العمليات في كافة مناطق البلاد، مثل ما جرى من إلغاء محافظة خرخير في الجنوب رغم تشكي الأهالي، وإزالة عدد من المساكن في البلدات الأخرى فيها.
ويضاف إلى سلسلة التهجير القسري ما جرى في المسورة بمدينة العوامية شرقي البلاد، حيث قامت السلطات بتسوية الحي القديم بالقوة العسكرية، ما تسبب بقتل عدد من المواطنين والمقيمين، ولاحقًا انتشرت أوامر صدرت من السلطات تمنع بقية أهالي محافظة القطيف من التعاون لإيواء من تم تهجيرهم قسريًّا.
وذلك يشبه ما حصل من إزالة الخريبة في محافظة تبوك لصالح مشروع “مدينة نيوم”، وما تضمنه ذلك من قتل عبد الرحيم الحويطي الذي رفض تسليم منزله مع أغلبية أعضاء قبيلة الحويطات، فقامت السلطات باعتقال عددٍ منهم بمن فيهم الأطفال.
وقد قامت عدد من المنظمات غير الحكومية بتوجيه دعوتها للشركات المساهمة في مشروع “نيوم”، لإعادة النظر في مشاركتها وفق المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزاماتها الداخلية المعنية بالموضوع، بالإضافة إلى استشارة الأطراف المعنية لأجل قياس الآثار الضارة القائمة أو المحتملة بحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمات أن تلك الانتهاكات تحصل في إطار حملة قمعية أوسع على الحقوق المدنية وحرية المعارضة السلمية في السعودية.
المغردون عبر وسم “إزالة تندحة”
عدد من الناشطين والمغردين السعوديين أثارهم انتشار مقطع الفيديو الخاص بإزالة المساكن في تندحة، وهذه بعض التغريدات التي وردت: