طالبت روسيا السبت، مغادرة قنصل أوكراني في سان بطرسبورغ أراضيها خلال 72 ساعة، في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري بين كييف وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقي أوكرانيا، ووسط إشارات إلى أن كييف سترد بالطرق الدبلوماسية.
جاء الطلب عقب إعلان جهاز أمن الدولة الروسي احتجاز القنصل ألكسندر سوسونيوك خلال تلقيه معلومات ذات طبيعة سرية من مواطن روسي.
ولا يجوز للسلطات الروسية اعتقال أو محاكمة الدبلوماسي الأوكراني على الأراضي الروسية بموجب القوانين الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم.
وأفاد جهاز الأمن الاتحادي الروسي “إف إس بي” (FSB) بأن مثل هذه الأنشطة التي قام بها القنصل الأوكراني “تتعارض مع طبيعة العمل الدبلوماسي وتحمل طابعا عدوانيا تجاه روسيا”.
وشدد بيان الجهاز على أنه سيتم تطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وفقا لقواعد القانون الدولي تجاه الدبلوماسي الأوكراني.
وذكرت وكالة الاستخبارات الداخلية الروسية أن الدبلوماسي ضُبط “متلبسا خلال اجتماع مع مواطن روسي عندما كان يسعى للحصول على معلومات سرية ذات صلة بقاعدة بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية”.
بالمقابل، قال
وفي المقابل، أفاد نائب وزير الخارجية الأوكرانية يفهيين ينين بأن اعتقال القنصل الأوكراني العام في سان بطرسبورغ هو “استفزاز آخر للدولة المعتدية على خلفية التصعيد العسكري الحالي”.
وأضاف المسؤول الأوكراني أنه وفقًا للممارسة القائمة واستنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، فإن الجانب الأوكراني يستعد للرد على الروس.
وكانت الخارجية الأوكرانية قالت في وقت سابق إن قنصلها في ثاني كبرى مدن روسيا احتجز لساعات قبل أن يفرج عنه ويعود إلى مقر عمله.
ولم تحدد أوكرانيا بعد شكل الرد على الخطوة الروسية، التي ربما تتخذ شكلًا مماثلًا للفعل الروسي، أو استدعاء السفير الروسي في كييف لما يسمى بجلسة التوبيخ، أو ربما تمتنع كييف عن الرد بالمثل لإبداء حسن نيتها في خفض التصعيد مع روسيا.
ومنذ ضم موسكو القرم في العام 2014 وبدء النزاع في الشرق الأوكراني، أوقفت روسيا عددا كبيرا من المواطنين الأوكرانيين متهمة إياهم بالتجسس، لكن نادرا ما أوقف دبلوماسي.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر بين البلدين، إذ تتهم كييف موسكو بإرسال قواتها إلى الحدود في مسعى إلى تدمير الدولة الأوكرانية، وهو ما تنفيه روسيا قائلة إنها حركت قواتها داخل أراضيها من أجل القيام بمناورات.