منح مجلس أوروبا الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول، التي اعتقلت بسبب حملتها للسماح للمرأة بالقيادة في البلاد، جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجائزة الحقوقية، الأعلى في أوروبا، مبلغًا قدره 60 ألف يورو (72238 دولارًا أمريكيًا).
ولم تكن الهذلول، التي أطلق سراحها في فبراير بعد أن أمضت 1001 يومًا في السجن، ومُنعت من السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، حاضرة في الحفل.
وقالت في تغريدة: “أنا فخورة بشكل لا يصدق بصرامة المرأة في السعي لتحقيق العدالة. لدي الكثير في ذهني وقلبي لأشاركه، لكنني سأقول شكراً الآن أيها السيدات”.
وشكرت الهذلول المرشحتين المختارين في القائمة المختصرة، وهما راهبتان من جماعة دروكبا النيبالية، اللتين تروجان للمساواة والاستدامة والتسامح في قراهن الأصلية في جبال الهيمالايا، والناشطة الكونغولية في مجال حقوق الإنسان جوليان لوسينج، التي كانت توثق الاعتداء الجنسي وأعمال العنف ضد المرأة.
وقالت شقيقتها لينا الهذلول التي تسلمت الجائزة نيابة عنها خلال الحفل إن الدعم الدولي هو السبيل الوحيد لفضح الظلم في السعودية.
وأضافت “لقد ضحت لجين بنفسها للقتال من أجل حياة أفضل للمرأة السعودية، وبسبب نشاطها، تم اختطافها، وسجنها بشكل غير قانوني، وتعذيبها بوحشية، ووضعها في الحبس الانفرادي لشهور، وحكم عليها الآن كإرهابية”.
وتابعت “منذ سنوات والنظام السعودي يحاول تشويه صورتها ومحو أي دعم لها وجعلها منسية”.
واعتقلت الهذلول في مايو 2018 مع العديد من الناشطات في حملة على ما يبدو ضد المعارضة في المملكة.
وقبل وبعد اعتقالها، أطلق ولي العهد محمد بن سلمان العنان لسلسلة من الإصلاحات بما في ذلك السماح للمرأة بالقيادة في الأماكن العامة، في محاولة لتحديث المجتمع السعودي.
وأعطت الإصلاحات التاريخية أسبابًا كبيرة للاحتفال بالنسبة للنساء السعوديات، لكنها انتُقدت بشكل حاد باعتبارها كانت تُخفي وراءها حملات اعتقال لعشرات الناشطين بتهمة الإرهاب.
وعند إطلاق سراحها، طالبت عائلة الهذلول بتحقيق العدالة، بعد تعرضها للتعذيب في السجن، فيما رفضت محكمة سعودية الاتهامات مشيرة إلى نقص الأدلة.