حمل نجل الدكتور محمد القحطاني العضو المؤسس في #حسم، السلطات السعودية مسؤولية صحة والده المعتقل بسجن الحائر بالرياض، بعد إصابته بكورونا هو ومن معه أثناء عزلتهم عن العالم الخارجي رغم ممارسة إدارة السجن إجراءات تعسفية بدعوة الحماية من الوباء.
وتحدث في بيان تلاه في مقطع فيديو، نشرته زوجة القحطاني “مها” على حسابها بتويتر، عن تداعيات إصابة والده بكورونا وحرمانه من الاتصال بذويه وتلقي الرعاية الطبية.
وتساءل نجل القحطاني عن نوعية العزل الانفرادي الذي يتعرض له والده، وهل يطبق على والده؟ وهل هو إجراء احترازي صحي أم عقوبة تحت ذريعة الإجراءات الصحية؟ ولماذا هذا التكتم على وضعه الصحي؟
واستكمل تساؤلاته: “ما نوعية العزل الذي لا يوفي الحاجة للتواصل مع الأهل والاطمئنان عليه؟ وما علاقة العزل الصحي بمنع الاتصال على الأهل؟ وهل هذا الحرمان هو للتكتم على الوضع الصحي داخل السجون؟”.
وذكر نجل القحطاني بوفاة رفيق والده الدكتور عبدالله الحامد خلف القضبان، مستنكراً التعتيم والتكتم المريب حول صحة والده، والإهمال الصحي والتعسف.
يشار إلى أن الدكتور عبدالله الحامد أحد مؤسسي حسم توفي في 9 أبريل/نيسان 2020 داخل محبسه لعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، بعدما أمضى 7 أعوام في المعتقل.
ويقضي القحطاني حُكمًا بالسجن 10 سنوات في سجن الحائر على خلفية نشاطه الحقوقي السلمي، تعرض خلال الفترة التي قضاها لمضايقات ومعاملة سيئة، وفترات عزل طويلة في الحبس الانفرادي، وحرمان من التواصل مع عائلته.
وجمعية حسم منظمة مستقلة غير مرخصة رسميا معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين المحتجزين في المملكة، وهي أولى الجمعيات المعارضة في المملكة، أغلقتها السلطات السعودية في مارس/آذار 2013.
وتحاكم السلطات 11 من مؤسسيها بالسجن مدد تراوح بين 10 – 15 سنة؛ لمطالباتهم بحقوق مشروعة وتأسيسهم جمعية مدنية وممارسته نشاطات سياسية وحقوقية سلمية.
وطالب مؤسسو حسم بتطبيق مبادئ “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، والتوصية بخلق نظام مَلَكي دستوري فيه برلمان مُنتخب ومؤسسات قانونية شفافة تخضع للمساءلة.
وكشفت المنظمات الحقوقية قمع أفراد داخل المعتقلات والتنكيل بهم لدرجة دفعتهم للإضراب أكثر من مرة.