صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 350 صوتًا مقابل 71 لتمرير إجراء يُقيّد مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية؛ ردًا على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وأعاد النائب جيري كونولي تقديم قانون حماية المعارضين السعوديين لعام 2021 في فبراير، بعد أن وعد الرئيس جو بايدن بموقف أكثر صرامة تجاه السعودية من سلفه، فضلاً عن “إعادة تقويم” العلاقة الثنائية.
وسيحاسب مشروع القانون البيت الأبيض على تقديم تقارير للكونغرس حول قمع المعارضين والصحفيين في السعودية.
وسيشمل مشروع القانون أيضًا وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية لمدة 120 يومًا، مع احتمال تمديد هذا الحظر لمدة ثلاث سنوات.
ويسمح مشروع القانون للبيت الأبيض بالتحايل على حظر بيع الأسلحة إذا أكد للكونغرس أن المملكة “لا تنتهك حقوق الإنسان للمعارضين أو المعتقلين”.
وتولى الرئيس بايدن منصبه بعد موجة من الحديث القاسي عن السعودية، وتحديدًا فيما يتعلق بمسؤوليتها عن مقتل الصحفي خاشقجي.
واتهم بايدن فريق الاغتيال السعودي الذي قتل خاشقجي بالتصرف “بناء على أمر من ولي العهد” خلال المناظرة التمهيدية للحزب الديمقراطي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال خلال نفس النقاش “يجب أن يحاسبوا”، متعهدًا بعدم بيع المزيد من الأسلحة للسعوديين إذا أصبح رئيسًا.
وأضاف “سنجعلهم يدفعون الثمن ومنبوذين كما هم في الواقع”.