تسعى السعودية لتسريع عمليات الخصخصة لتضييق عجز الميزانية الذي تضخم العام الماضي بسبب الوباء وتراجع عائدات النفط.
وقال رئيس المركز الوطني للتخصيص ريان نقادي إن الرياض تهدف لإبرام صفقات بنية تحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.
وسيكون هذا أكبر مبلغ منذ إنشاء الهيئة لتسريع عمليات الخصخصة في 2017.
وقال إنها تهدف أيضًا إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، رافضًا إعطاء قيمة للمبلغ الذي يمكن جمعه.
وكان التقدم في خطة الخصخصة في السعودية أبطأ بكثير مما كان متوقعًا عندما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان خطته للتحول الاقتصادي في عام 2016 وحدد خططًا لبيع حصص في المرافق ونوادي كرة القدم ومطاحن الدقيق والمرافق الطبية.
ومنذ ذلك الحين، باعت الحكومة حصصًا في أصول من بينها أرامكو ومطاحن الدقيق، ووقعت صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مدارس، لكنها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة.
وكانت إحدى مهام نقادي الأولى الحصول على قانون الخصخصة الذي وافقت عليه الحكومة.
وأوضح المسؤول أن القانون، الذي أُقر في مارس/ آذار، يهدف إلى تسريع عملية التخصيص بإلغاء متطلبات الحصول على موافقات وإعفاءات مختلفة من مجلس الوزراء.
وتستغرق بعض الصفقات أيضًا وقتًا أطول لأنها تُنفذ لأول مرة في البلاد.
وأضاف “بمجرد الانتهاء من تلك الأعمال الأولى من نوعها، سنشهد تقدمًا أسرع بكثير”.
وجمعت السعودية 800 مليون دولار من بيع مطحنتي دقيق مؤخرًا، في أعقاب بيع مطحنتين أخريين بـ740 مليون دولار العام الماضي، واستغرقت العملية خمس سنوات حتى تكتمل.
ومن المتوقع أيضًا أن تبيع السعودية جزءا من محطة تحلية رأس الخير هذا العام، وهو ما قد يُوفّر مليارات الدولارات.
وعلى الرغم من أن المركز الوطني للتخصيص هو الهيئة الرئيسية للخصخصة، إلا أنه لم يشارك في بيع أسهم أرامكو السعودية، أو بيع حقوق التأجير لأنابيب النفط، التي جمعت 12.4 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
وبدلاً من ذلك، ينصب تركيزها على الحصول على مشاريع بنية تحتية جديدة يطورها القطاع الخاص، لتجنب اضطرار الحكومة إلى دفع رواتب المقاولين مباشرة لبنائها.
وتشارك الهيئة أيضًا في مبيعات الأصول غير النفطية والغاز مثل محطات تحلية المياه.