رفعت منظمة غير حكومية قضية ضد جنرال سعودي أمام محكمة في باريس تتهمه بالمسؤولية عن تعذيب الصحفي جمال خاشقجي في 2018.
وتعرض خاشقجي للتعذيب والقتل والتقطيع داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بعد أن ذهب إلى هناك للحصول على وثائق زفافه.
وقال وليام بوردون محامي مركز الخليج لحقوق الإنسان إن: “اللواء أحمد العسيري مسؤول المخابرات السابق يتحمّل مسؤولية الإساءة الجسدية والنفسية التي تعرض لها خاشقجي قبل وفاته مباشرة”.
وأوضح بوردون أن المحاكم الفرنسية تتمتع بولاية قضائية عالمية على جرائم التعذيب، ولكن ليس في قضايا القتل، ولهذا السبب تركز قضية مركز الخليج لحقوق الإنسان على ادعاء التعذيب وليس القتل اللاحق لخاشقجي.
وفي فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عسيري، وكذلك وحدة سعودية خاصة لدورها في القتل.
وقالت وزارة الخزانة إنها ستجمد الأصول وتجرم المعاملات مع قوة التدخل السريع، والتي قال تقرير استخباراتي أمريكي رُفعت عنه السرية إنها مسؤولة من ولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك العسيري.
وجاء في الشكوى المقدمة في فرنسا إن عسيري هو “منظم ومخطط المهمة التي أدت إلى تعذيب الصحفي ثم قتله”.
وتمت تبرئة عسيري، وهو جزء من الدائرة المقربة لولي العهد، في محاكمة مغلقة في السعودية، انُتقدت بشدة من جماعات حقوق الإنسان.
وقال مسؤولون أتراك إن خاشقجي البالغ من العمر 59 عاما تعرض للخنق وتقطيع جسده إلى أشلاء على يد فرقة سعودية قوامها 15 رجلا داخل قنصلية إسطنبول، ولم يتم العثور على رفاته.
وحكمت محكمة سعودية على 11 متهمًا مجهول الهوية في ديسمبر 2019 بتهمة القتل بعد ضغوط دولية.
وقال بوردون “فرنسا عليها التزام قوي بالقبض على من يشتبه بارتكابهم أعمال تعذيب إذا كانوا على أراضينا”، مضيفا أن عسيري “ربما يكون في فرنسا الآن أو على الأقل يأتي إلى هنا بانتظام”.
وذكر بوردون أن الجنرال، الذي يتحدث الفرنسية ودرس في أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية، “يعمل بانتظام في وزارة الدفاع حيث لديه اتصالاته”.