فتح المدعي العام اللبناني تحقيقًا مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة بتهمة اختلاس 326 مليون دولار عن طريق شركة يملكها شقيقه.
وأفاد مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز” بأن مكاتب رجاء الشقيق الأصغر لسلامة، أغلقت وصودرت أجهزة الكمبيوتر والملفات أثناء التحقيق.
وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات، فيما امتنع البنك المركزي عن التعليق.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في يناير/ كانون الثاني إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في التحقيق في “غسيل شديد للأموال”، واحتمالات اختلاس من المصرف المركزي اللبناني.
وأفاد الطلب السويسري بأن شركة “فوري أسوشيتس”، المملوكة لرجاء سلامة ولديها حساب مصرفي في سويسرا، التي حصلت على عمولة على مبيعات سندات اليوروبوند اللبنانية وسندات الخزانة اللبنانية، دفعت 326 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و 2014 في معاملات وصفت بأنها رسوم ولجان.
وتم بعد ذلك تحويل معظم المدفوعات إلى “فوري أسوشيتس” إلى حساب باسم رجاء سلامة.
وقالت الوثيقة إن أكثر من 7 ملايين دولار تم تحويلها أيضًا من “فوري أسوشيتس” بين عامي 2008 و2012 إلى حساب باسم رياض سلامة.
وقال مسؤول بالحكومة اللبنانية لرويترز في يناير/ كانون الثاني إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية لرياض سلامة وتنظر في أمر شقيقه ومساعده.
وكان محافظ البنك المركزي اللبناني قال في يناير/ كانون الثاني إنه أجاب على أسئلة وجهت نيابة عن السويسريين.
وقال: “أكدت للنائب العام أن أي تحويلات لم تتم من حسابات البنك المركزي اللبناني”.
ويقع النظام المصرفي اللبناني المعطل في قلب الأزمة المالية التي اندلعت في أواخر عام 2019، ومنذ ذلك الحين منعت البنوك معظم التحويلات إلى الخارج وقطعت الوصول إلى الودائع مع ندرة الدولار.
وأدى الانهيار إلى انهيار العملة، ودفع إلى التخلف عن سداد الديون السيادية، وصُنّف نصف السكان على الأقل كفقراء.