أحالت النيابة العامة الكويتية ثمانية قضاة للمحاكمة بتهمة غسل الأموال في القضية التي تُعرف بـ”شبكة بنيدر”، في خطوة هي الأولى من نوعها.
ونقلت صحيفة القبس عن مصدر قوله إن ثمانية قضاة متورطون في القضية وسيحاكمون علنا بعد وقفهم عن مناصبهم.
وأشارت الصحيفة، بعد إغلاق القضية، إلى أن النيابة العامة أحالت قضية ثانية تتعلق بشبكة بنيدر إلى محكمة الجنايات.
وأضافت الصحيفة أن هذه القضية مرتبطة بملف جنائي آخر للإيراني فؤاد صالحي، لافتة إلى أنه تمت إحالة قاضيين فقط إلى مجلس التأديب، بينما أحيل ثمانية قضاة آخرين إلى القضاء للمحاكمة.
ولفت المصدر نفسه إلى تورط العديد من المشتبه بهم في هذه القضية، بينهم محاميان.
وبحسب المصدر فإن قرار محاكمة القضاة الثمانية هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي، بعد أن كشفت النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى تفاصيل الجريمة وفتحت تحقيق عاجل ضد القضاة العشرة.
كما تم تعليق عمل القضاة وتجميد صلاحياتهم لحين صدور الأحكام النهائية في القضية.