حتى وقت قريب، رفضت الدول النفطية في الشرق الأوسط استخدام “جواهر التاج” لجمع الأموال من المستثمرين الأجانب، لكن ليس بعد الآن.
في غضون أسابيع، قامت السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت بتسريع خطط بمليارات الدولارات لبيع أصول الطاقة أو إصدار سندات من خلفها.
وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن هذا التحول يسلط الضوء على كيفية استفادة البلدان في منطقة تضم ما يقرب من نصف احتياطيات النفط في العالم من انتعاش أسعار الطاقة لتعزيز مواردها المالية، في وقت يُعجّل التحول العالمي إلى طاقة صديقة للبيئة استغلال المستثمرين الفرصة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إن المملكة تجري محادثات لبيع حصة تبلغ نحو 20 مليار دولار في أرامكو، كما تدرس شركة النفط الحكومية فتح خطوط أنابيب الغاز الطبيعي للمستثمرين الأجانب.
وتقوم شركة أدنوك، التي تضخ كل النفط والغاز في الإمارات تقريبًا، بموازنة الاكتتابات الأولية لوحدات الحفر والأسمدة الخاصة بها، في حين استغلت شركة OQ العمانية لتوها سوق السندات الدولية للمرة الأولى، وتخطط قطر للبترول للقيام بنفس الشيء.
وقال بن كاهيل، الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: “هناك بالتأكيد المزيد في المستقبل؛ فشركات النفط الوطنية تراقب بعضها البعض وتلتقط بعض الحيل الجديدة”.