شدوى الصلاح
حذر الناشط السوداني ياسين أحمد، من خطورة عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الأحد 2 مايو/أيار 2021، تطلع بلاده إلى مرحلة الملء الثانية له بموعدها المحدد في يوليو/تموز المقبل.
وأشار في حديثه مع الرأي الآخر، إلى أن سد النهضة الأثيوبي يحمل مخاطر حقيقية على مصر والسودان، مؤكداً أن استمرار تعثر الوصول لحل قد يجعلهما يفكران باستخدام أوراق مختلفة لعرقلة إثيوبيا في ظل إصرارها على الاستمرار في ملء المرحلة الثانية منه.
وأوضح الناشط السوداني، أن الخيارات أمام دول المصب محدودة خاصة بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي انعقدت في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان الماضي، في الكونغو التي تترأس الدورة الحالية لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وهي الخيار الدبلوماسي والقانوني والاقتصادي.
وبين أن المسار القانوني يكمن في المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي والتي تخول للمجلس التدخل في أي مرحلة من مراحل النزاع بين الدول وإصدار قرارات ملزمة لكل الدول المتنازعة.
ولفت أحمد، إلى المادة 38 من ميثاق مجلس الأمن التي تقضي بفرض وساطة دولية أو إصدار تحكيمي لتجنب أي صراع أو حرب قد تندلع بين الدول المتنازعة، موضحاً أن السودان يمكنها الاستفادة من هاتين المادتين للضغط على إثيوبيا.
وأبدى يأسه من المسار الدبلوماسي، معدداً الجولات التفاوضية التي مرت بها مناقشة أزمة السد، أولها كانت عام 2020 في إثيوبيا، وكانت بمشاركة ممثلي الدول الثلاثة “مصر والسودان وإثيوبيا” بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والبنك الدولي، ولم تسفر عن أي قواعد للملء.
وذكر أحمد بمفاوضات واشنطن في فبراير/شباط 2020 التي أكدت الصورة النهائية لقواعد الاتفاق بشأن الملء والتشغيل، وعرض الملف على الدول الأطراف الثلاثة للتوقيع عليها، إلا أن إثيوبيا رفضت فيما وافقت مصر والسودان، وتوقفت المفاوضات لعدة الأشهر.
وأشار إلى دعوة السودان في يونيو/حزيران 2020، لاستئناف المفاوضات وكسر الجمود وجرت مباحثات بين وزراء الري للدول الثلاثة بحضور دولي ممثل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، لكنها بأت أيضا بالفشل، ولم تسفر عن نتائج ملموسة.
وتحدث أحمد عن القمة الإفريقية التي عقدت في يوليو/تموز 2020، برئاسة جنوب أفريقيا ومشاركة قادة الدول الثلاثة فضلا عن قادة الخمسة دول إفريقية كمراقبين لرفض الملء الأحادي للسد رغم إعلان أديس أبابا انتهائها من الملء المخطط له للعام الأول.
وألمح إلى انتهاء مفاوضات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 التي اجتمع فيها وزراء الدول الثلاثة دون إحراز أي تقدم.
ولفت الناشط السوداني إلى الأزمة الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا ديسمبر/كانون الأول 2020، واستدعت الخارجية المصرية على إثرها القائمة بالأعمال بسفارة إثيوبيا بالقاهرة، لطلب توضيح حول تصريحات الناطق باسم الخارجية الأثيوبية تخص شأن مصر الداخلي.
وذكر بقول وزير الري المصري إن بلاده وضعت سيناريوهات عدة وخططاً فنية وقانونية في حال تم الملء الثاني للسد دون إخطار، فيما قال الوزير السوداني إن الملء الأول للسد كان مفاجئاً وتم دون اتفاق أو حتى إخطار، مشككاً في النوايا الإثيوبية.
وأشار أحمد إلى رفض أديس أبابا للدعوة التي وجهها مؤخرا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لنظيره الأثيوبي والمصري لعقد اجتماع ثلاثي في الخرطوم، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية.
ورأى أن المسار الاقتصادي هو الأكثر تأثيراً من المسارين القانوني والدبلوماسي، مؤكداً أن العرف الدولي يجري على أن السدود التي تقام وعليها خلافات ونزاعات لا يجوز تمويلها من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وقال الناشط السوداني إن من هنا يمكن للسودان تفعيل جميع هذه الأوراق في صالحها إذا استخدمتها بطريقة صحيحة وفي وقتها، لكي تصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن السد وآلية ملئه وتشغيله.
واستبعد أحمد الخيار العسكري، لأنه ليس في صالح السودان بعد أن وصل بناء السد لهذه المرحلة، محذراً من أن السودان ستكون المتضرر الأول في حال اتخاذ هذا المسار.