يحتفل العالم في الثالث من مايو/ أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، لإحياء اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو/ أيار 1991م.
وتحتفي الأمم المتحدة في هذا اليوم بالمبادئ الأساسية، وتقييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، وكذلك للتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.
وتشهد السعودية منذ سنوات متتالية، قمعًا لحرية الإعلام، حيث يُزج الكثير من الصحفيين والسياسيين والمدلين بآراء تُخالف النظام الحاكم في السجون بتهمة التعبير عن الرأي، ومنهم من قُتِل ولم يحاكم قاتله إلى الآن.
قصص كثيرة يسجلها التاريخ، منها الجريمة الأبشع وهي مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي قطّع جسده بوحشية مطلقة، ولا تزال السلطات السعودية تخفي سر جثمانه إلى الآن.
وتحضر أيضا في هذا السياق، قصة المصور الصحفي حسين الفرج، الذي عُرف بتغطية احتجاجات الربيع في السعودية في المنطقة الشرقية، والذي قُتِل منذ 7 سنوات ولم يُحاسب الجاني إلى الآن.
كما دفع الصحفي زهير كتبي، الذي اعتقل عدة مرات، آخرها كانت في عام 2019 بسبب دعوته لإصلاحات سياسية، ضريبة معارضته أيضا.
ولم يكن حال الصحفي صالح الشيحي أفضل من سابقيه، إذ اعتقل بعد حديثه عن جذور الفساد الأساسي في السعودية، ومات في يوليو/ تموز 2020 تاركًا وراءه العديد من التساؤلات حول ما تعرض له في السجن وعن الأسباب التي قادت لوفاته.
أما الصحفي فهد السنيدي المعتقل منذ سبتمبر/ أيلول 2017، فقد اتّهم بتأييد الثورات العربية ومناصرتها، وحُكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكنه لا يزال قيد الاعتقال التعسفي مع عشرات الصحفيين.
ولا ننسى ذكر الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة، المعتقل في السعودية منذ 2019، بتهمة التعاطف مع القضية الفلسطينية.
وتقع الصحافة في السعودية ضحية للممارسات الجائرة التي تقوم بها السلطات، ما يعكس حالة العطب والتدهور في الصحافة، والتي تؤدي إلى ارتفاع حدة القمع والترهيب التي وصلت في كثير من القصص إلى حد القتل وليس الاعتقال فقط.
ويأمل الصحفيون السعوديون أن يؤخذ صوت معارضتهم على حد الأهمية للرقي ببلادهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، في مساحة من الحرية والتعبير.