كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن دراستها خططًا للتخفيف من المخاطر “المحتملة” للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد غانم: “لدينا أربع خطط رئيسية للتخفيف من آثار أي أزمة مياه محتملة”، مؤكدًا أن جميع السيناريوهات مُعدة في حالة “أسوأ الظروف الممكنة”.
وأضاف غانم أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع تبطين ٨٢٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه (٥.١ مليار دولار)، مشيرًا إلى أن المشروع سيسمح بتدفق المياه في أطراف الأراضي وتقليل معدلات الفاقد.
وأوضح “خطتنا الثانية للمخاطر هي صيانة وإنشاء 92 محطة خلط ورفع مياه تعمل بكفاءة، وتصرف المياه، خاصة في أوقات الذروة التي يرتفع فيها الطلب”.
وأشار المسؤول إلى أن الخطة الثالثة للوزارة تتمثل في إطلاق مشروع سحارة المحسمة لتصريف مليون متر مكعب يوميا ومحطة صرف بحر البقر الأكبر في العالم بمعالجة خمسة ملايين متر مكعب يوميًا.
كما تخطط الوزارة لافتتاح مصنع الحمام الجديد الذي يخدم جميع مشاريع الدلتا الجديدة.
ولطالما كان الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مخاوف القاهرة من أن السد قد يؤثر على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه النظيفة في البلاد.
وأكدت إثيوبيا أنها ستملأ الخزان مرة أخرى خلف السد العملاق للطاقة الكهرومائية بعد بدء هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة تعارضها كل من السودان ومصر.