أعلنت حركة النهضة في بيان، اليوم الأربعاء، تضامنها مع المضربين عن الطعام من حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وبقية القوى السياسية التونسية المشاركة فيه.
وقال المكتب التنفيذي للحركة، إنها تدعم هذه الحركة النضالية لإنهاء الانقلاب واسترداد الشرعية والديمقراطية والإفراج عن معتقلي الرأي، بالإضافة إلى عدم التعرض لاستقلالية القضاء.
وطالبت الحركة، جميع القوى المدنية في تونس الرافضة للانقلاب، بتوحيد الجهود وإيجاد أرضية مشتركة وتشكيل جبهة سياسية، لقيادة الحراك السياسي والشعبي لاستعادة الشرعية المُغتصبة منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
كما دعت التونسيين لإحياء ذكرى 14 يناير/كانون الثاني، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وقضت على عصر الاستبداد والظلم وأسست لمرحلة التحول الديمقراطي.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الثلاثاء، أنه على استعداد ببدء الإضراب عن الطعام من الآن، للتضامن مع “مضربي الجوع ضد الانقلاب”.
وجاءت تصريحات الغنوشي خلال زيارته لمقر المضربين عن الطعام، وقال إنه “خاض إضرابات جوع ضد بورقيبة ثم ضد بن علي وهو مستعد اليوم للإضراب عن الطعام لأنه عمل نبيل”، مضيفا أنه “لو يُفتح باب إضراب الجوع سيأتي الآلاف إلى هذا المكان”.
ومواطنون ضد الانقلاب، هي مبادرة من قوى مدنية قدمت مؤخرا مقترحا لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من العام 2022.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية مُحتدمة عقب إصدار الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
إضافةً إلى إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَين رئيسة لها هي نجلاء بودن رمضان، وترؤسه للنيابة العامة.
وعلى إثر ذلك، رفضت القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، ووصفتها بـ”الانقلاب على الدستور”، وانتكاسة لمكتسبات “ثورة الياسمين”.