ساعد ارتفاع أسعار النفط هذا العام السعودية على خفض عجز ميزانيتها الذي قفز مع انهيار أسعار النفط العام الماضي، لكن المملكة وحاكمها الفعلي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحاجة إلى أكثر من عائدات النفط لمواصلة تنفيذ خطة رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وتتمثل إحدى الطرق الأسهل لجمع مليارات الدولارات الأمريكية دون الاستفادة من المزيد والمزيد من أسواق الديون الدولية في تسييل أجزاء من شركة النفط الأكثر قيمة في العالم وأكبر مصدر للنفط في العالم، أرامكو السعودية.
وتحتاج خطط ولي العهد لرؤية 2030 وغيرها من المشاريع الضخمة مثل “مدينة المستقبل الذكية” في نيوم إلى استثمارات تصل إلى تريليونات الدولارات.
وتحاول السعودية جذب المستثمرين الأجانب إلى رؤيتها لعصر ما بعد النفط، لكن العديد من الشركات الغربية لا تقف في طوابير لإغراق أموالها في بلد استبدادي يتمتع بصورة بعيدة عن المثالية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
لذا فإن تسييل “البقرة النقدية”، أرامكو السعودية، سيساعد المملكة على الاستمرار في تلقي الجزء الأكبر من الأرباح السنوية الضخمة لعملاق النفط البالغ 75 مليار دولار، وخفض ديون الشركة، التي ارتفعت العام الماضي بعد الاستحواذ على شركة سابك العملاقة للبتروكيماويات والانهيار في أسعار النفط خلال الوباء.
وفي الوقت الحالي، من المنطقي أن يتطلع ولي العهد إلى بيع المزيد من عملاق النفط في المملكة، مع الأخذ في الاعتبار أن أرامكو تتداول بسعر ممتاز مقارنة بتلك التي لدى كبار الخبراء الغربيين، كما يشير كريستوفر هيلمان مراسل فوربس.
ويبدو أن ولي العهد حريص على جني المزيد من السيولة من بيع حصة ضئيلة نسبتها 1 في المائة في أرامكو، وبالنظر إلى القيمة الإجمالية لأرامكو، فإن قيمة 1 في المائة قد تصل إلى 19 مليار دولار.
وقال ولي العهد في تصريحات متلفزة الشهر الماضي إن المملكة تتفاوض على بيع حصة بنسبة 1 في المائة في أرامكو إلى “شركة طاقة عالمية رائدة”.
وأضاف “يمكن أن تكون هذه الصفقة مهمة للغاية في تعزيز مبيعات أرامكو في الدولة التي تتواجد فيها هذه الشركة”، دون أن يوضح الدولة أو “شركة الطاقة العالمية الرائدة”.
ويبدو أن السوق لديه بالفعل فكرة عن “البلد الذي تقيم فيه هذه الشركة”، ومن المحتمل أن تكون الصين.
ووفقًا لمعظم المحللين، فإن الصين وصناديقها وشركات الطاقة المدعومة من الدولة هم المرشحين الأكثر ترجيحًا الذين لن يركزوا على مخاطر السمعة المتعلقة بالتحالف مع شركة النفط السعودية العملاقة.
ويعتقد المحللون أن أياً من شركات النفط العالمية لن يكون لديها الوسائل ولا المصلحة لدفع 19 مليار دولار (أو أي مبلغ) على صفقة من شأنها أن تثقل كاهلها بمخاطر جيوسياسية وسمعة.
وجاء الحديث عن البيع بنسبة 1 في المائة بعد فترة وجيزة من توصل أرامكو إلى اتفاق مع كونسورتيوم بقيادة إي آي جي جلوبال إنيرجي بارتنرز لبيعها حصة 49 في المائة في شركة أرامكو لأنابيب النفط.
كما تدرس الشركة السعودية العملاقة بيع حصة في شبكة أنابيب الغاز لديها لجمع السيولة وجذب المستثمرين الأجانب، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة بلومبرج الشهر الماضي.
ويتطلع ولي العهد من بيع حصص في الأصول أو في حقوق ملكية أرامكو شركة النفط العملاقة لتخفيف الديون التي أثقلت كاهل الشركة خلال العام الماضي، ومساعدته في محاولة إظهار المملكة كوجهة استثمارية جذابة.