ستستخدم شركة التعدين الحكومية في السعودية المكاسب التي حققتها من الطفرة الأخيرة في أسعار السلع لسداد الديون، حيث تسعى إلى تعزيز ميزانيتها العمومية قبل الشروع في عمليات الاستحواذ الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التعدين العربية السعودية، المعروفة باسم معادن، إنه يخطط لخفض نسبة الدين إلى الأرباح إلى النصف قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وكان صافي الدين يعادل 6.5 مرة نسبة الأرباح في مارس، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وقال عبد العزيز الحربي، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن التركيز سينصب على “تعرق أصولنا” والتأكد من أن معادن “واحدة من أكبر الرابحين” من رالي السلع.
وارتفعت المواد الخام من المعادن إلى الزيت والمحاصيل هذا العام مع إعادة فتح الاقتصادات الرئيسية والتعافي من جائحة فيروس كورونا.
وأدى هذا الجنون إلى قلب سلاسل التوريد العالمية رأساً على عقب، وأدى إلى تحذيرات من تضخم أسرع.
وتقوم معادن بالتنقيب عن المعادن بما في ذلك البوكسيت، وهو مادة خام لمصاهر الألمنيوم، والفوسفات الذي تستخدمه في صناعة الأسمدة.
وقال الحربي إن الأسمدة استفادت من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.
وقال الحربي، الرئيس التنفيذي الثالث لشركة معادن في الأشهر الـ 18 الماضية، إن الشركة بحاجة إلى إعطاء الأولوية لخفض الديون بعد أن استثمرت ما يقرب من 40 مليار دولار في مشاريع سعودية في السنوات العديدة الماضية.
وقال “القرار في الوقت الحالي هو عدم دفع أرباح”.
والتعدين هو جزء رئيسي من خطة السعودية لتنويع الاقتصاد، ومعادن مدرجة في الرياض لكن يسيطر عليها صندوق الثروة السيادي للمملكة، مما ساعدها على التخلص من الرافعة المالية عن طريق مبادلة بعض القروض بأسهم.
وقال الحربي إنه “حذر” بشأن آفاق أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الهند وأمريكا الجنوبية يمكن أن يقلل الطلب العالمي، بينما يتطلع بعض عمال المناجم إلى الاستفادة من الطفرة من خلال زيادة الإمدادات.
وذكر الحربي أنه من غير المرجح أن تشتري معادن أي شركات أو مناجم أجنبية خلال 12 إلى 18 شهرًا المقبلة.
وقامت الشركة السعودية بأول عملية استحواذ دولية لها في عام 2019، عندما استحوذت على شركة توزيع الأسمدة ميريديان ومقرها موريشيوس.