اتصلت وزيرة الخارجية الأسترالية بنظيرها السعودي لإثارة محنة مواطن مزدوج الجنسية تم تسليمه من المغرب وسط مخاوف متزايدة بشأن احتجازه.
وتلتزم سفارة السعودية في كانبيرا الصمت ردا على طلبات الكشف عن مكان وجود أسامة الحسني (42 عامًا)، حتى بعد أن أثار دعاة حقوق الإنسان مخاوف على سلامته.
وصعدت ماريس باين الأمر من خلال الكتابة مباشرة إلى نظيرها السعودي في منتصف شهر مايو “لإثارة قضية السيد الحسني والإشارة إلى اهتمام الحكومة الأسترالية الوثيق والمستمر بهذه القضية”، حسبما كشف المسؤولون خلال جلسة لتقديرات مجلس الشيوخ.
وقالت الوزيرة، التي لم تتلق رداً على رسالتها، إنه كان هناك “قدر كبير من المشاركة بين المسؤولين، ولكن ليس لتحقيق الغايات التي نسعى إليها”.
وأضافت كبيرة المسؤولين القنصليين بوزارة الخارجية والتجارة لينيت وود أن أستراليا ستواصل الضغط على قضية الحسني مع السلطات السعودية.
وقال وود للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ: “لا تزال الحكومة الأسترالية قلقة بشأن ظروف اعتقال السيد الحسني، وإمكانية وصوله إلى الإجراءات القانونية الواجبة، والإجراءات التي تم بموجبها تسليمه إلى السعودية”.
واعتقلت السلطات المغربية المواطن الأسترالي والسعودي بعد فترة وجيزة من وصوله إلى البلاد في 8 فبراير للانضمام إلى زوجته وطفلهما حديث الولادة، وكان يسافر بجواز سفره الأسترالي.
وتم تسليمه إلى السعودية في الشهر التالي بسبب اتهامات بالتآمر مع آخرين لسرقة سيارة رينج روفرز من وكالة سيارات في عام 2015، على الرغم من قول منظمة هيومن رايتس ووتش أنها شاهدت إفادة خطية في سبتمبر 2019 من وزارة العدل تشير إلى أنه تمت تبرئته من كل شيء.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى الكشف على وجه السرعة عن مكان الحسني، مطالبة الحكومة الأسترالية بالضغط على الحكومة السعودية للكشف عن مكان وجوده ومتابعة حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وكتب مسؤولو الأمم المتحدة إلى السلطات المغربية في 12 مارس / آذار يحثونها على عدم ترحيل الحسني إلا بعد نظر لجنة تابعة للأمم المتحدة في خطر تعرضه للتعذيب في السعودية، لكن تم نقله في وقت مبكر من اليوم التالي.
وأثار محامون دوليون بالنيابة عن الحسني في السابق “مخاوف ذات مصداقية” من أنه مستهدف من حكومة السعودية بسبب آرائه السياسية.