صوت البرلمان الإيراني بأغلبية 182 نائبًا لصالح فتح شكوى رسمية ضد الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني لخرقه الدستور.
وتشير القضية إلى قرار روحاني بالموافقة على استخدام وثيقة اليونسكو لعام 2030 بشأن المساواة بين الجنسين في مراكز التعليم، على الرغم من تعليق تنفيذها في عام 2017.
وتنص المادتان 77 و125 من الدستور الإيراني على أن البرلمان يجب أن يصوت على أي ميثاق أو اتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل توقيع الرئيس عليها.
وفي أبريل 2016، وافقت حكومة روحاني على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو للتعليم 2030 ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، واصفة إياها بـ “الوثيقة الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية للتعليم 2030: التحرك نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة”، بدون إشارة إلى البرلمان.
وعندما تم الكشف عنها في ديسمبر 2016، انتقدته السلطات الدينية الإيرانية، وفي وقت لاحق، ألغى المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران تنفيذه.
ووقتها انتقد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحكومة الإيرانية لتوقيعها الوثيقة، وقال: “هذه هي الجمهورية الإسلامية، هنا الإسلام هو المعيار، القرآن هو المعيار! هذا ليس المكان الذي يخترقه أسلوب الحياة الغربي المدمر والفاسد”.
ويأتي التصويت على إحالة قضية الرئيس روحاني إلى القضاء قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو والتي لا يمكن لروحاني أن يترشح فيها لولاية ثالثة.