قفز الدين العام للسلطة الفلسطينية بنسبة 26 في المائة إلى 3.7 مليار دولار بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي والاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة المالية في فلسطين اليوم إن الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 3.7 مليار دولار بنهاية أبريل، وكان بلغ في الفترة المناظرة من 2020 نحو 2.9 مليار دولار.
وذكرت أن ارتفاع الدين العام يرجع إلى تراجع دخل الحكومة الفلسطينية من الضرائب خلال العام الماضي، والتباطؤ الاقتصادي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ورفض السلطة الفلسطينية أن يبتزها الاحتلال بأموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها دولة الاحتلال.
وعلى الرغم من الأزمة المالية، رفضت الحكومة الفلسطينية في يونيو من العام الماضي استلام عائدات الضرائب من الاحتلال، واستمر هذا حتى نوفمبر من نفس العام.
ويجمع الاحتلال ما متوسطه 200 مليون دولار شهريًا كضرائب على البضائع المستوردة إلى فلسطين لصالح السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقية أوسلو من المفترض تحويل الأموال إلى خزينة السلطة الفلسطينية بعد خصم عمولة بنسبة ثلاثة في المائة، لكن دولة الاحتلال غالبًا ما تستغل ذلك لمعاقبة الفلسطينيين.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي حتى نهاية أبريل 2.3 مليار دولار، فيما ارتفع الدين العام الخارجي إلى 1.3 مليار دولار.
ويشكل الدين العام 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية، وهو ما يقرب من 13.2 مليار دولار.
ومما زاد الوضع تأزّمًا بالنسبة للسلطة الفلسطينية، أن ارتفاع الدين العام يأتي مع استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية.
وتلقت السلطة الفلسطينية 370 مليون دولار فقط على شكل قروض ومنح لميزانية 2020، وهو انخفاض حاد عن متوسط مليار دولار حصل عليه سابقًا على أساس سنوي.