رفعت منظمة حقوقية شكوى في فرنسا ضد مسؤول إماراتي بارز بتهمة مسؤوليته عن تعذيب ناشط إماراتي معروف.
وقدم مركز الخليج لحقوق الإنسان شكوى ضد اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، في محكمة باريس.
وأفادت الشكوى بأن الريسي، وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، كان مسؤولا عن “التعذيب والأعمال الوحشية” ضد المعارض الإماراتي أحمد منصور.
وأُخذ منصور من منزله في عام 2017 من رجال يرتدون أقنعة سوداء، ولم يتم إخبار أسرته بأي شيء عن اعتقاله.
وقُدِّم إلى المحكمة بعد قرابة عام وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (272300 دولار) بعد إدانته بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بانتقاد السلطات الإماراتية وتشويه صورة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ديسمبر 2018، رُفض استئنافه النهائي، وهو محتجز الآن في سجن الصدر سيئ السمعة.
وأشار مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أن منصور مسجون في ظل “ظروف العصور الوسطى” بينما كان محتجزًا في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة “دون الوصول إلى الطبيب أو النظافة أو مرافق المياه والصرف الصحي”.
وذكر المركز أن الريسي، المنافس على الرئيس المقبل لوكالة الانتربول، لعب دورًا كبيرًا في معاملة منصور ويجب أن يتعرض للرقابة وليس الترقية.
وحذرت منظمة هيومان رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيان صدر الشهر الماضي ، من أن وضع الريسي في موقع سلطة في الإنتربول “قد يعرض للخطر التزام منظمة الشرطة العالمية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
وقال محامي المركز وليام بوردون إن منصور “معتقل في ظروف غير إنسانية منذ عام 2017”.
وأضاف “إن ما يمكن وصفه فقط بأنه أعمال تعذيب يجب إدانته وإدانته بشدة من قبل المحاكم اليوم”.
وذكر أن “زيارة وشيكة لريسي إلى فرنسا كجزء من حملته [الانتربول] يمكن أن تجعل المحاكمة في فرنسا ممكنة على أساس الولاية القضائية العالمية.
ومن الناحية النظرية، يمكن للسلطات القضائية الفرنسية أن تحكم على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب بموجب الولاية القضائية العالمية إذا كان المشتبه بهم على الأراضي الفرنسية، بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم.
ووفقاً للشكوى، فإن دور الريسي في تعذيب منصور “مثبت” بسبب موقعه الذي يضعه في موقع السيطرة على قوات الأمن الإماراتية.
من هو أحمد منصور؟
بدأ منصور نشاطه الحقوقي في الإمارات عام 2006، وبعد فترة وجيزة، لفت انتباه حكام البلاد وشعبها عندما نجح في تنظيم حملة للإفراج عن إثنين من الإماراتيين المسجونين بسبب تعليقات أدلوا بها على الإنترنت.
وفي عام 2009، قاد جهدًا لمعارضة مشروع قانون للإعلام يهدد حرية التعبير وأطلق عريضة تحث رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، على عدم الموافقة عليه، كانت جهوده ناجحة وأوقف الرئيس مشروع القانون.
واستمر عمل منصور نحو الإصلاحات الديمقراطية، مما أدى إلى تصعيد المضايقات والتهديدات.
وفي أبريل 2011، تم اعتقاله وسجنه قرابة ثمانية أشهر، وأدين بـ “إهانة الحكام”.
وفي 27 نوفمبر 2011، حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات، وفي اليوم التالي، وبفضل الاحتجاج الدولي إلى حد كبير، تم العفو عنه وأربعة آخرين حُكم عليهم معه.
لكن الحكومة لن تمنحه كثيرًا، إذ اعتقلته بعدها وجمدت حساباته البنكية وصادرت جواز سفره ومنعته من مغادرة البلاد.
ومنذ اعتقاله، بدأ منصور عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على معاملته، وكان من بين مطالبه إنهاء الحبس الانفرادي والحصول على الضروريات، بما في ذلك البطانيات ومنتجات النظافة الشخصية.