انطلقت الانتخابات التشريعية في الجزائر، يوم السبت، فيما وصفها الرئيس بأنها خطوة نحو الإصلاح السياسي لإنهاء سنوات من الاضطرابات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ووسط احتجاجات محتدمة، حل الرئيس عبد المجيد تبون المجلس الشعبي الوطني (المجلس التشريعي) في فبراير / شباط وحدد 12 يونيو موعدًا للانتخابات.
وبموجب قانون انتخابي جديد، تم تقليص عدد المقاعد في البرلمان من 462 إلى 407.
وهذه هي الانتخابات البرلمانية السابعة في البلاد منذ ظهور الديمقراطية التعددية في الجزائر عام 1989.
وعانت البلاد من الاضطرابات السياسية المتزايدة وعدم اليقين على مدى السنوات القليلة الماضية، مع احتجاجات حاشدة على مستوى البلاد أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عامًا في السلطة.
وستتبع الانتخابات البرلمانية انتخابات محلية لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.
فيما يلي نظرة على بعض الأرقام الرئيسية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزائرية.
الناخبون
أكثر 24425174 جزائري مؤهلون للإدلاء بأصواتهم، بما في ذلك 902865 ناخبًا في الخارج.
المرشحون
يتنافس 22554 متنافسًا على مقاعد البرلمان، أكثر من نصفهم (13،009) تقل أعمارهم عن 40 عامًا ويقعون في فئة المرشحين الشباب.
ومن الإجمالي، يتنافس 12086 فردًا كمرشحين مستقلين و10468 على بطاقة حزب سياسي.
أحزاب سياسية
يتنافس في الانتخابات 28 حزبا جزائريا فقط من أصل 54 حزبا، فيما فشل البقية في تأمين الأعداد المطلوبة.
عدد القوائم الانتخابية المستقلة 1208 أكثر من قوائم الأحزاب السياسية البالغة 1.080.
مراكز الاقتراع
تم إنشاء ما مجموعه 61543 مركز اقتراع في جميع أنحاء الجزائر إلى جانب 357 نقطة اقتراع في الخارج و139 مركز اقتراع متنقل للمجتمعات البدوية في البلاد.
وبحسب السلطات الانتخابية يشرف حوالي 589 ألف فرد على عملية الاقتراع في الجزائر.