شدوى الصلاح
وصف السياسي والحقوقي المصري أسامة رشدي، تأييد محكمة النقض، اليوم الإثنين 14 يونيو/حزيران 2021، حكم إعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اعتصام رابعة”، بالحكم الجائر والمسيس والانتقامي.
وأكد في حديثه مع الرأي الآخر، أن الحكم يدين ضحايا مذبحة رابعة ويغفل تماماً عن محاسبة من قتلوا أكثر من 1100 مواطن مصري في ساعات قليلة بشكل منهجي ومدبر في مذبحتي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013 لتكريس الانقلاب وإرهاب الشعب للقبول بعزل أول رئيس مدني منتخب بالقوة.
وأشار رشدي، إلى أن مذبحة رابعة موثقة في تقارير عديدة من أبرزها (حسب الخطة) الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت ما حدث جريمة ضد الإنسانية ووصفتها بأنها أكبر مذبحة لمحتجين سلميين في التاريخ.
واستنكر إدانة نظام رئيس الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، اليوم للضحايا، وهم من الوزراء والنواب السابقين وغيرهم، ومنهم ابن الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي المحامي أسامة مرسي، الذي أدين بالسجن 10 أعوام.
واعتبر السياسي والحقوقي المصري، جميع الأحكام الصادرة اليوم “انتقامية”، مشيراً إلى أنها تذكره بمذبحة دنشواي التي لم ينساها التاريخ المصري، ولم ينس القضاة الذين أصدروا الأحكام الجائرة فيها.
وتابع: “إذا كان من أصدروا هذه الأحكام ضد الأبرياء يتوهمون أنهم قادرين على إعادة كتابة التاريخ وإدانة الأبرياء وتبرئة المجرمين فهم واهمون، فهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن تنتهي إلا بكشف كل الحقائق التي تكشف الكثير منها الآن”.
وقال رشدي، إن وضع القضاء في مصر وصل لحالة متردية بعد سيطرة السيسي عليه من خلال تغيير قوانين تعيين رؤساء الهيئات القضائية وعمليات الإقالات الواسعة لعدد كبير من القضاة، مما نشرت الرعب في أوساط القضاة.
وأرجع أيضا تردي وضع القضاء في مصر إلى تعديل الكثير من القوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، مما أدى للإخلال بكل ضمانات المحاكمات العادلة.
واستنكر رشدي، إشراف المخابرات العامة من خلال أكاديمية أنشئت على تعيين وتدريب القضاة الجدد مما ينسف من الأساس فكرة الفصل بين السلطات أو استقلال القضاء.
يشار إلى أن قرار المحكمة شمل تأييد أحكام الإعدام بحق 12 متهما في القضية من قيادات الجماعة، منهم عبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين (وزير سابق)، وصفوت حجازي (داعية)، وأحمد عارف (المتحدث باسم الجماعة).
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بحق القيادي في الجماعة الراحل عصام العريان، الذي توفى في محبسه، يوم 13 أغسطس/آب 2020، وصدر بحقه حكم أولي بالإعدام، ورفضت طعن 327 متهما، مع تأييد الأحكام الصادرة بحقهم.