تظاهر مصريون من سكان مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء شرقي مصر، اليوم الأربعاء، احتجاجا على صدور قرار من السلطات ينص على إزالة أحياء سكنية من أجل توسعة حرم ميناء المدينة.
واحتج المواطنون في تظاهرة أمام بوابة مبنى المحافظة، ورددوا هتافات تطالب بضرورة وقف قرارات الإزالة، مشددين على أنهم لن يتركوا منازلهم مهما كلفهم الأمر، وانتهت بلقاء مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.
وقال أحد المتضررين من إزالة الأحياء السكنية، إنهم “أصحاب حق، وما يجري ظلم حقيقي لآلاف المواطنين”، وتساءل “لماذا يترك ساحل المحافظة الممتد لأكثر من 200 كيلومتر، والإصرار على إنشاء الميناء في المنطقة السكانية الوحيدة على امتداد الشاطئ”.
كما أكد أنه “لا يمكن القبول بالقرار، ولذلك كانت لدينا الشجاعة بالخروج إلى الشارع أكثر من مرة، إلى أن استقر بنا الحال على بوابة مبنى المحافظة، بالتزامن مع لقاء كان يجري داخله بين نواب سيناء وبعض الممثلين عن المتضررين مع محافظ شمال سيناء”، بحسب العربي الجديد.
ومنذ سنوات تسعى السلطات المصرية إلى السيطرة على ميناء العريش، وعملت على نزع الملكية الخاصة لأي منشأت تقع في نطاقه، لتنقل إلى الهيئة الهندسية التابعة لمؤسسة الجيش بالتخصيص المباشر، ليكون الميناء منطقة عسكرية غير خاضعة لأي جهة مدنية.
وكان رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، استبدل قرارًا سابقًا صدر في عام 2019، يقضي بأن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطوير وإدارة وتشغيل الميناء، ليتم بعد ذلك توقيع اتفاقية بين وزارة الدفاع والهيئة، تتضمن انتقال الالتزامات الفنية والمالية المتعلقة بإدارة الميناء للجيش.
وتسببت قرارات الإزالة قي تهجير آلاف السكان في المنطقة، وسط تجاهل من الإعلامي المصري، وعلى إثر ذلك خرج المواطنين في تظاهرات اعتراضا على تعريض منازلهم للهدم.