اعتقلت قوات الأمن التركية يوم الإثنين 10 جنرالات سابقين على خلفية بيان صدر عن 103 جنرالات متقاعدين يحذرون فيه من المساس بمعاهدة “مونترو” التي تحكم استخدام الممرات المائية الرئيسية في تركيا.
وأمر ممثلو الادعاء أربعة مشتبه بهم آخرين بتسليم أنفسهم إلى شرطة أنقرة في غضون ثلاثة أيام، واختاروا عدم احتجازهم بسبب أعمارهم.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من إدانة الحكومة لبيان الجنرالات السابقين بشدة، مؤكدة أن هذه الخطوة “تذكرنا بأوقات الانقلاب” في ماضي تركيا.
وألمح بيان الجنرالات إلى الاعتراض على مشروع “قناة إسطنبول”، وسعي الرئيس أردوغان لصياغة دستور جديد لتركيا.
وفتحت موافقة أنقرة الشهر الماضي على خطط لتطوير قناة شحن في إسطنبول، مماثلة لقناتي بنما أو السويس، نقاشًا حول اتفاقية مونترو لعام 1936، وقال مراقبون إن القناة قد تعزز من سيطرة تركيا على المضائق المائية.
وقناة إسطنبول هي الأكثر طموحًا في مشاريع الرئيس رجب طيب أردوغان، التي شملت تطوير البنية التحتية لتركيا من خلال المطارات والجسور والطرق والأنفاق الجديدة خلال 18 عامًا في السلطة.
وتضمن اتفاقية مونترو المرور الحر عبر مضيق البوسفور والدردنيل للسفن المدنية في أوقات السلم والحرب.
كما تنظم استخدام المضائق من السفن العسكرية القادمة من دول غير مطلة على البحر الأسود.