يُعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من بين الوافدين الجدد على قائمة “مفترسي حرية الصحافة” التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود، والذي تم تحديثه لأول مرة منذ القائمة الأخيرة في عام 2016.
وتضم القائمة 37 رئيس دولة – بينهم ستة من الشرق الأوسط – قاموا بقمع حرية الصحافة، وإنشاء جهاز رقابة خانق، وسجن الصحفيين بشكل تعسفي أو التحريض على العنف ضدهم.
واعتُبرت حكومات جميع من ورد ذكرهم في القائمة غير آمنة بشكل أساسي للصحفيين.
ويظهر نحو نصف القادة المدرجين في القائمة لأول مرة، في حين أن سبعة قادة مثل رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانوا منذ فترة طويلة على القائمة.
ومن بين قادة الشرق الأوسط الآخرين المدرجين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
ويقول كريستوف ديلوار، الأمين العام لمراسلون بلا حدود: “لا يمكن لأحد أن يقول إن هذه القائمة شاملة”.
وأضاف “كل منهم له أسلوبها الخاص. يفرض البعض حكمًا من الإرهاب بإصدار أوامر غير عقلانية وبجنون العظمة، ويتبنى آخرون استراتيجية مبنية بعناية على أساس قوانين صارمة”.
وتابع أن “التحدي الرئيسي الآن هو أن يدفع هؤلاء المفترسون أعلى ثمن ممكن لسلوكهم القمعي، يجب ألا ندع أساليبهم تصبح طبيعية جديدة”.
ويأتي ضم محمد بن سلمان في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وفي تفسير لقرارهم تصنيف محمد بن سلمان على أنه “مفترس”، قال بيان على موقع مراسلون بلا حدود إن ولي العهد “يرأس نظامًا ملكيًا لا يتسامح مع حرية الصحافة”.
وذكر أن “أساليبه القمعية تشمل التجسس والتهديدات التي أدت في بعض الأحيان إلى الاختطاف والتعذيب وغيرها من الأعمال التي لا يمكن تصورها”.
ومن بين الوافدين الجدد الآخرين البرازيلي جايير بولسونارو، الذي اشتد عدوانه تجاه وسائل الإعلام أثناء تفشي جائحة كوفيد -19، والمجر فيكتور أوربان.
وللمرة الأولى انضمت امرأتان إلى القائمة: كاري لام، التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منذ عام 2017، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تدعم سياسات الرئيس الصيني شي جين بينغ القمعية تجاه وسائل الإعلام؛ ورئيسة بنجلاديش الشيخة حسينة، التي اعتمدت قانون الأمن الرقمي في 2018 أدى إلى محاكمة أكثر من 70 صحفيًا ومدونًا.
وبدأت مراسلون بلا حدود في تجميع معرض “مفترسو حرية الصحافة” قبل 20 عامًا.