تراجعت السعودية عن وقف المساعدات النفطية لباكستان من أجل “تلطيف الأجواء”، وفقًا لتقرير نشرته فاينانشال تايمز اليوم.
والصفقة، التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار على الأقل سنويًا، من المقرر أن تُستأنف الشهر المقبل وتأتي وسط تصميم الرياض على إبعاد إسلام أباد عن النفوذ الإيراني.
وذكر التقرير أن “أنباء صفقة النفط مع باكستان تأتي في الوقت الذي تشرع فيه السعودية في مسعى دبلوماسي مع الولايات المتحدة وقطر لبناء جبهة ضد إيران”.
وفي العام الماضي، طالبت الرياض باكستان بسداد قرض بقيمة 3 مليارات دولار بعد مطالبة إسلام أباد منظمة التعاون الإسلامي التي تقودها السعودية بممارسة الضغط على الهند بعد التعديل المثير للجدل للوضع الخاص لكشمير.
وبالإضافة إلى ذلك، حظرت الإمارات، حليفة السعودية، إصدار تأشيرات عمل للعمال الباكستانيين؛ وهو ما حرم البلاد من مصدر دخل حيوي.
ومع ذلك، زار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المملكة الشهر الماضي في محاولة لإعادة العلاقات المتوترة، على الرغم من أن الزيارة كانت رسميًا لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.
ويعد الحصول على الدعم الباكستاني لاحتواء إيران جزءًا من مخاوف السعودية المتزايدة في تحول إسلام أباد مؤخرًا نحو كتلة بديلة لمنظمة التعاون الإسلامي، بقيادة تركيا وإيران وماليزيا.
ويأتي توقيت اتفاق النفط السعودي أيضًا وسط تقارير تفيد بأن صادرات النفط الإيرانية من المقرر أن ترتفع بسرعة، في حالة إحياء الاتفاق النووي في عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.
وهنأ رئيس الوزراء خان رئيسي يوم السبت على فوزه “التاريخي” وأعرب عن تطلعه للعمل معه من أجل “تعزيز العلاقات الأخوية والسلام الإقليمي والتقدم والازدهار”.
وفي عام 2018، حصلت باكستان التي تعاني من ضائقة مالية على حزمة مالية بقيمة 6 مليارات دولار من السعوديين شملت 3 مليارات دولار لميزان المدفوعات و3 مليارات دولار أخرى على شكل مدفوعات مؤجلة على واردات النفط، على الرغم من أن باكستان لم تتلق نفطًا على مدفوعات مؤجلة من المملكة منذ مايو الماضي.
وفي أواخر العام الماضي، أنقذت الصين باكستان من خلال منحها قرضًا قيمته مليار دولار للمساعدة في سداد جزء من الثلاثة مليارات دولار للسعوديين.