بلغ رامي شعث الخمسين من عمره داخل سجن مصري، بعد 719 يومًا من اعتقاله من منزله في القاهرة.
رامي ناشط مصري فلسطيني أسس الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي، وهو نجل المسؤول البارز في السلطة الفلسطينية وفتح نبيل شعث.
وشعث أحد أبرز الشخصيات في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وفي أبريل 2020، أُضيف رامي إلى قائمة الكيانات والأفراد الإرهابيين وتم تجديد حبسه الاحتياطي أكثر من 20 مرة منذ اعتقاله لأول مرة.
وبموجب القانون المصري، لا يُسمح للمعتقلين بالاحتجاز إلا لمدة عامين فقط، ومع ذلك، عندما يقتربون من نهاية هذه الفترة، غالبًا ما توجه السلطات المصرية اتهامات جديدة ضدهم حتى يمكن سجنهم لفترة أطول.
وفي 5 يوليو / تموز، سيكون رامي بالداخل لمدة عامين، وإذا ظل في السجن لفترة أطول من ذلك، فإنه معرض لخطر توجيه تهم جديدة ضده.
وقالت زوجته سيلين ليبرون شعث، التي تم ترحيلها إلى فرنسا بعد اعتقال زوجها، “على السلطات المصرية أن تسمع رسالتنا وأن تطلق سراح زوجي دون قيد أو شرط، الذي سجن ظلما لمدة عامين”.
وأضافت “حرية زوجي يمكن أن تُمنح بجرة قلم. ناشط حقوقي ما كان يجب أن يُعتقل في المقام الأول؛ نطلب فقط أن يحترم القضاء المصري قوانينه الخاصة بالإفراج عنه قبل 5 يوليو”.
وهذا الأسبوع، تجمعت حملة “حرروا رامي شعث” للمطالبة بإطلاق سراحه وجميع المعتقلين السياسيين في مصر.
وفي 23 يونيو، سلمت الحملة عرائض إلى السفارات المصرية في عواصم العالم وصلت إلى 100000 توقيع.
ومن بين شركاء الحدث منظمة العفو الأمريكية، وحركة الشباب الفلسطيني، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين.
وفي يونيو/ حزيران، وقع أكثر من 180 نائباً في فرنسا على رسالة تطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج الفوري عن شعث، وأعربوا عن قلقهم بشأن استمرار اعتقاله واحتجاز آلاف من سجناء الرأي الآخرين.