شارك آلاف العمال في قطاع الطاقة الإيراني في احتجاجات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل في حقول الغاز الجنوبية وبعض المصافي في المدن الكبرى.
ومع انهيار الاقتصاد تحت وطأة العقوبات الأمريكية وأسوأ تأثير لوباء كورونا في الشرق الأوسط، واجهت إيران احتجاجات شبه مستمرة من العمال والمتقاعدين لعدة أشهر بسبب معدل تضخم يزيد عن 50٪، وارتفاع معدلات البطالة وعدم دفع الأجور.
وذكرت وكالة أنباء العمل الإيرانية شبه الرسمية أن عددا غير محدد من العمال بعقود توظيف مؤقتة “بقوا في منازلهم” للضغط من أجل رفع الأجور في وقت سابق من هذا الأسبوع في عسلوية، مركز إنتاج الغاز الرئيسي في إيران على الخليج.
واعترف بعض المسؤولين والبرلمانيين بالاحتجاجات ودعوا إلى بذل جهود للمساعدة في حل القضايا التي دفعتها.
وقال موسى أحمد، النائب في منطقته التي تضم عسلوية، لوكالة أنباء (إيلنا): “منذ علمنا بالإجراءات العمالية ومتطلبات رواتبهم ومزاياهم .. تتم متابعة القضايا بجدية في لجنة الطاقة (البرلمانية)”.
وبحسب جماعات حقوقية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد فصلت مصفاة طهران 700 عامل مضرب.
وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عمال المصفاة وهم يمسكون ما بدا أنه إشعارات إنهاء الخدمة.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن شاكر خفاعي المتحدث باسم شركة تكرير النفط الحكومية نفى تقرير الفصل وقال إن متعاقدا من الباطن سرح 35 عاملا.
وشهدت الاحتجاجات، التي أطلق عليها اسم “الحملة 1400” في إشارة إلى السنة التقويمية الإيرانية، اجتماعين يوم الخميس، أحدهما من العمال في محطة كهرباء في جزيرة قشم الإيرانية بالخليج.
ولم ترد تقارير فورية عن تحرك واسع النطاق ضد المتظاهرين من قوات الأمن التي قامت بقمع الاحتجاجات في الماضي، خاصة عندما تحولت إلى سياسية.
وأجرت إيران الأسبوع الماضي انتخابات رئاسية فاز بها رئيس القضاء المتشدد إبراهيم رئيسي الذي سيتولى منصبه في أغسطس/ آب ليحل محل البراغماتي حسن روحاني.