ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع أو إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما إلى جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.
وأعاد ترامب فرض عقوبات على إيران كجزء من سياسة “الضغط الأقصى”.
وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي، حث غوتيريش الولايات المتحدة على “تمديد الإعفاءات فيما يتعلق بتجارة النفط مع إيران، وتجديد الإعفاءات الكاملة لمشروعات منع انتشار الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق، كان من المقرر أن تتم مكافأة امتثال إيران بالتخفيف من عقود من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا.
واستخدمت واشنطن الإعفاء من العقوبات كأسلوب الترغيب والجزرة للسيطرة على سلوك طهران.
ويأتي نداء الأمين العام في الوقت الذي يجتمع فيه مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا اليوم لمناقشة تقريره نصف السنوي حول تنفيذ قرار عام 2015.
كما ناشد غوتيريش مع إيران العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.
وبعد انسحاب أمريكا من جانب واحد وإعادة فرض العقوبات، قامت إيران بتنقية اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى حوالي 60 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.6 في المائة المنصوص عليه في الاتفا، وأقرب بكثير من نسبة 90 في المائة المناسبة لإنتاج سلاح نووي.
وتؤكد إيران أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية فقط، وأنها يمكن أن تعكس تقدمها بسرعة إذا رفعت واشنطن العقوبات وعادت إلى اتفاق 2015.
وأضاف غوتيريش: “ما زلت أعتقد أن الاستعادة الكاملة للخطة تظل أفضل طريقة لضمان بقاء البرنامج النووي لإيران سلميًا بشكل حصري”.
وقالت إيران إنها تعتقد أن إعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى أمر ممكن، لكنها حذرت من أنها “لن تتفاوض إلى الأبد”.
وكانت إدارة بايدن حريصة على العودة إلى الصفقة لكنها أصرت على أن طهران بحاجة إلى عكس التخصيب إلى المستويات المتفق عليها عندما تم إبرام الصفقة.
وتصر طهران على أن الولايات المتحدة هي التي خرقت الاتفاقية وبالتالي ليس لديها سلطة أخلاقية لفرض أي شروط مسبقة على إيران.ِ