أكد رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح الدكتور سعد الفقيه، أنه لا يجوز اتهام أحد أنه “جاسوس لنظام مجرم إلا بدليل قطعي لا مجال فيه لأي شك، ولا يجوز الأخذ بالقرائن والشواهد والشبه، لأن الاتهام بالتجسس للسلطة قذف بجريمة تكاد تخرج من الملة”.
وأضاف في سلسلة تغريدات كتبها اليوم 4 يوليو/تموز 2021، على حسابه بتويتر، أن “قناعة شخص معين (أ) بعمالة أحد المحسوبين على المعارضة (ب) للنظام لا يعطي (أ) تلقائيا حق “الإعلان” عن اتهام (ب) بالجاسوسية”.
وأوضح الفقيه، أن “السماح لكل من اقتنع فرديا بذلك يعني فتح الباب لتقاذف التهم بين شخصيات المعارضة”، مؤكداً أن “هذا لن يحقق حماية من الجاسوسية بل سيسيء لنشاط المعارضة جميعها”.
وقال إنه: “في حالة كان هناك من ثبت عليه الجاسوسية بأدلة قطعية لا يجوز التشهير به إلا بشرط وجود مصلحة ظاهرة في فضحه يقدرها مجموعة معروفين بالعدالة وليس شخص واحد، وأن يصدر الإعلان باسم كل هذه الشخصيات المعروفة”.
وتابع الفقيه أنه “حتى هذه ينبغي تفاديها قدر الإمكان”، لافتاً إلى أن “ذلك لا يعني التخلي عن الحذر لأنه مطلب شرعي لكن يجب أن يتم التعامل معه بضوابط منها الاكتفاء بالتحذير دون إلقاء التهمة الخطيرة، والاكتفاء بدائرة من يثقون به دون تحويله إلى إعلان عام”.
ورأى أن “الطريقة النبوية “ما بال أقوام” تغنينا عن هذا كله وهي مبنية على أن لا يسمى أحد عينا ولا رمزا، وتكون على قضايا ظاهرة معلوم أنها صدرت عن المعني وليس على معلومات سرية مزعومة”.
وشدد رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، على أن “هذا الكلام محصور في المحسوبين على المعارضة ولا يندرج على عملاء السلطة الذين يفتخرون بهذه العمالة”، قائلاً إن: “وصفهم بالجاسوسية سوا ء كانوا مخبرين أو إعلاميين أو مغردين أو حتى علماء لا حرج فيه لأن لا كرامة لهم وسمعتهم مهدورة ولا قيمة لأمانتهم”.