أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزيرًا لبنانيًا رفض طلبًا من قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت لاستجواب مسؤول أمني كبير، مع استمرار تعثر محاولات تحقيق العدالة بشأن الكارثة.
وبعد قرابة عام من انفجار 4 آب/ أغسطس، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وجرح الآلاف، ودمر مساحات شاسعة من العاصمة، يشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب من عدم محاسبة أي من كبار المسؤولين.
ونتج الانفجار عن كمية هائلة من نترات الأمونيوم المتفجرة التي تم تخزينها بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
ورفض وزير الداخلية المؤقت محمد فهمي طلب القاضي طارق بيطار باستجواب اللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن العام القوي في رسالة وجهها إلى وزير العدل.
وقال ابراهيم في بيان إنه يخضع للقانون مثل كل اللبنانيين لكن التحقيق يجب أن يتم “بعيدا عن الاعتبارات السياسية الضيقة”.
وأصبح بيطار المحقق الرئيسي في الانفجار بعد سلفه القاضي فادي صوان، الذي أُقيل في فبراير بناء على طلبات من وزيرين سابقين كان قد اتهما بالإهمال بسبب الانفجار.
وكان صوان اتهم ثلاثة وزراء سابقين ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب بالإهمال، لكنهم رفضوا أن يتم استجوابهم كمشتبه بهم، واتهموه بتجاوز سلطاته.
واجتمعت لجنة برلمانية لدراسة طلب بيطار لرفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق.
وبعد توجيه الاتهام، قال دياب إن ضميره مرتاح، وقال خليل إنه لا دور له في الانفجار، ووصف زعيتر الاتهامات بأنها “انتهاك صارخ”، كما نفى المشنوق أي مسؤولية.
وأرجأت اللجنة قرارها إلى موعد غير محدد حيث قال أعضاء في البرلمان إن هناك حاجة إلى مزيد من المراسلات مع بيطار لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
واحتج أهالي الضحايا في مكان قريب، وحمل بعضهم صوراً لأقاربهم، للتعبير عن غضبهم.
وقال يوسف المولى الذي فقد نجله في الانفجار “من لا يخضع للاستجواب من القاضي أو بالحصانة أو بدون حصانة سيكون هدفنا”.
وكشف وثائق المحكمة أن مسؤولين أمنيين لبنانيين أبلغوا الرئيس ورئيس الوزراء قبل أسابيع من الانفجار أن المواد الكيميائية التي يجري تخزينها في مستودع الميناء قد تشكل خطرا أمنيا.