عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف النيل وسط اعتراضات مصرية وسودانية على ملء الخزان المائي دون اتفاقٍ بين الدول الثلاث.
وقدّمت تونس اقتراحها على مجلس الأمن بالضغط من أجل إبرام اتفاق ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير لإنتاج الكهرباء في غضون أشهر.
إلا أن وفود باقي الدول الأعضاء في المجلس شددوا على دعمهم الوساطة الأفريقية لحل الخلافات حول الخزان المائي الإثيوبي.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تواجه خطرًا وجوديًا بسبب سد النهضة.
وشدد شكري على أن بلاده ستضطر لصون حقها في البقاء؛ حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص سد النهضة.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن قيام إثيوبيا بملء خزان السد أدى إلى تهديد الأمن المائي للسودان ومصر.
في المقابل قال وزير الري الإثيوبي إن سد النهضة لا يمثل خطرًا على مصر والسودان، وإنه ضروري لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
كما أشار الوزير الإثيوبي إلى أن مجلس الأمن ليس هو الجهة التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي.
ودعت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى استئناف المفاوضات البنّاءة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.