أيدت محكمة مصرية أحكام سجن عدد من قادة الإخوان المسلمين بتهمة “التخابر مع حماس”، رافضة بذلك الاستئناف على الحكم، حتى بعد تحسن العلاقات بين القاهرة والحركة الفلسطينية خلال السنوات الماضية.
ورفضت محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين، مؤيدة الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامات بالعمل مع منظمات أجنبية لزعزعة الأمن القومي والاستقرار.
وأصبح الحكم نهائيًا ولا يمكن استئنافه.
وحُكم على بديع بالسجن المؤبد في عدة قضايا أخرى في عام 2013.
وأضافت محكمة النقض أن القضية المرفوعة ضد الزعيم السياسي عصام العريان سقطت بسبب وفاته عام 2020.
وتمت تبرئة سبعة متهمين، بينهم المتحدث الدولي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد.
وصدر الحكم ضد قيادات الإخوان من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر 2019 بعد إعادة المحاكمة.
وبدأت القضية في عام 2014، بعد عام من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي على يد خليفته عبد الفتاح السيسي في انقلاب عسكري.
ومنذ ذلك الحين أشرف السيسي على حملة قمع ضد معارضيه من مختلف الأطياف السياسية.
وحظرت القاهرة جماعة الإخوان، أكبر جماعة معارضة في البلاد، وسُجن أعضاؤها وأنصارها أو تم استبعادهم من الحياة العامة.
وفي يونيو / حزيران، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 12 من قادة جماعة الإخوان المسلمين.
وحذرت جماعات حقوقية من أن عقوبة الإعدام يمكن أن تنفذ في أي وقت.
وكانت علاقة مصر بحماس مضطربة، وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية ساعدت الاحتلال في حصار قطاع غزة منذ أن سيطرت حماس على السلطة في عام 2007، إلا أنها غالبًا ما عملت كوسيط في أوقات الصراع.
ومنذ أن تولى السيسي السلطة في مصر عام 2013، انتهج سياسة قاسية بشكل عام ضد حماس، واعتبرهم حلفاء للإخوان المسلمين.
ومع ذلك، بدأت العلاقات في التحسن في السنوات الأخيرة، حيث تعاونت حماس مع مصر في مواجهة تمرد داعش في شبه جزيرة سيناء، كما سمحت مصر باستئناف العلاقات الدبلوماسية.
وفي 18 مايو، تعهد السيسي بمبلغ 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وبدأت معدات البناء المصرية في دخول القطاع في أوائل يونيو للمساعدة في هذا الجهد.