قدّمت إثيوبيا تعهدًا جديدًا من شأنه استخدام مياه نهر النيل بشكل عادل ومنصف، من خلال التشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
من جهته، قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين “إن مشروع القرار الذي قدمته تونس في يوليو/ تموز الماضي إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان داعمًا لمصر.”
وخلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، لفت حسين إلى أن استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن؛ قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره.
وأوضح الوزير أن مثل تلك الخطوة غير المفيدة من قبل دولة إفريقية لن تؤدي إلّا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، مؤكدًا أنه يجب ألّا تقبلها دول حوض النهر العليا.