قالت عدد من المنظمات الحقوقية إن السلطات المصرية أجبرت 112224 شخصًا على الاختفاء منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا عام 2013، منهم 3045 في 2020 وحده.
وقالت منظمة العفو الدولية إن ما معدله ثلاثة إلى أربعة أشخاص يتعرضون للاختفاء القسري كل يوم منذ بداية عام 2015، مضيفة أن معظم الضحايا من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، وكذلك نشطاء علمانيون وأقاربهم.
وقال مدير مركز ضحايا حقوق الإنسان بالإسكندرية هيثم علي أبو خليل إن مصر ستستمر في استخدام الاختفاء القسري ما دام الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة.
وبحسب أبو خليل، في مارس / آذار 2015، استدعى السيسي وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار لتحقيق هدفين، التصفية الجسدية والاختفاء القسري كوسيلة للترهيب.
ونُقل عن تقرير لرويترز توثيق 465 حالة قتل خارج نطاق القضاء في شبه جزيرة سيناء.
وقال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار إن هناك غياب للرقابة من النيابة العامة، وبالتالي لا توجد مساءلة للأجهزة الأمنية.
وأضاف أن المنظمة وثقت اختفاء قسريًا لستة قاصرين تم اعتقالهم وهم دون سن 18 عامًا.
وأكد أن العدد الحقيقي للمختفين قسريًا غير معروف، لأن الأجهزة الأمنية لا تعلن متى اعتقلت أشخاصًا، وغالبًا ما تخشى العائلات من الإبلاغ عن الاعتقالات.