طلب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من الحكومة دفع مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان.
وتشكلت المحكمة لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال والد الحريري رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005.
وتم تمويل 51٪ من المساهمات الطوعية و49٪ من الحكومة، ويمكن أن تغلق بعد يوليو إذا لم يتم حل النقص في التمويل.
وقال بيان صادر عن مكتب الحريري إن الإغلاق سيمنع قيامها بعمل حيوي لوضع حد للاغتيالات السياسية في لبنان.
وألغى قضاة المحكمة يوم الخميس محاكمة جديدة ضد الرجل المدان بالاغتيال بسبب توقعات بإغلاقها.
وقال البيان “إنه قرار مؤسف أن يتوقف قطار العدالة في وقت نحن في أمس الحاجة إليه ومن المؤلم أن تكون الأسباب مالية”.
وفي العام الماضي، أدانت المحكمة عضو حزب الله السابق سالم جميل عياش غيابيا في التفجير الذي قتل الحريري و 21 آخرين في حكم تم استئنافه.
ويحاول الحريري، وهو سياسي سني ورئيس الوزراء السابق، تشكيل حكومة منذ تعيينه في أكتوبر تشرين الأول في وقت يتعرض فيه لبنان لخطر متزايد من الانهيار الكامل على خلفية أزمة مالية حادة.
وكان الحريري على خلاف مع الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله المدعوم من إيران، بشأن تسمية الوزراء.