كشفت منظمة القسط لحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن إصدار محكمة سعودية حكمًا بسجن المواطن السعودي الأسترالي أسامة الحسني، بعد ستة أشهر من تسليمه إلى البلاد.
وأوضحت المنظمة، في تصريح مقتضب وصل موقع “الرأي الآخر”، أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري حكمًا بسجن الحسني أربع سنوات.
واعتقلت السلطات المغربية المواطن الأسترالي السعودي بعد فترة وجيزة من وصوله إلى البلاد في 8 فبراير للانضمام إلى زوجته وطفلهما حديث الولادة، وكان يسافر بجواز سفره الأسترالي.
وتم تسليمه إلى السعودية في الشهر التالي بسبب اتهامات بالتآمر مع آخرين لسرقة سيارة رينج روفرز من وكالة سيارات في عام 2015، على الرغم من قول منظمة هيومن رايتس ووتش إنها شاهدت إفادة خطية في سبتمبر 2019 من وزارة العدل تشير إلى أنه تمت تبرئته من كل شيء.
ودعت هيومن رايتس ووتش حينها السلطات السعودية إلى الكشف على وجه السرعة عن مكان الحسني، مطالبة الحكومة الأسترالية بالضغط على الحكومة السعودية للكشف عن مكان وجوده ومتابعة حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وكتب مسؤولو الأمم المتحدة إلى السلطات المغربية في 12 مارس/ آذار يحثونها على عدم ترحيل الحسني إلا بعد نظر لجنة تابعة للأمم المتحدة في خطر تعرضه للتعذيب في السعودية، لكن تم نقله في وقت مبكر من اليوم التالي.
وأثار محامون دوليون بالنيابة عن الحسني في السابق “مخاوف ذات مصداقية” من أنه مستهدف من حكومة السعودية بسبب آرائه السياسية.
وعمل الدكتور الحسني كإمام في مسجد في غرب ملبورن في أوائل عام 2010، حيث قال رئيس المجلس الإسلامي في فيكتوريا، عادل سلمان، إنه كان يتمتع بشعبية كبيرة.