طالبت منظمة حقوقية دولية الحكومة الأسترالية بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مكان أسامة الحسني، السعودي الذي يحمل الجنسية الأسترالية، والمحتجز في البلاد منذ مارس/ آذار.
وقُبض على الحسني (42 عامًا)، في منزل زوجته في المغرب في 8 فبراير بناءً على طلب السلطات السعودية، بعد ساعات من وصوله من المملكة المتحدة لزيارة مولودهما الجديد.
وتم تسليمه لاحقًا إلى مكان مجهول في السعودية، حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يخشون بشدة على سلامته.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى الكشف عن معلومات حول احتجاز رجل الأعمال وإمام ملبورن السابق.
وجاء في البيان: “يجب على الحكومة الأسترالية الضغط على الحكومة السعودية للكشف الفوري عن مكان وجود مواطنها، الحسني، والضغط من أجل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة”.
ورفضت الحكومة الأسترالية حتى الآن الكشف عما إذا كانت على علم بموقع الحسني وما إذا كان قد تلقى زيارات قنصلية.
وقالت السلطات السعودية إن الحسني مطلوب بسبب مزاعم عن تورطه في سرقة سيارة في عام 2015، لكن محاميه أكدوا أن احتجازه له دوافع سياسية.
وأكدت وثيقة محكمة سعودية حصلت عليها “هيومن رايتس ووتش” تبرئة الحسني قبل عامين من التهم الجنائية المستخدمة لطلب تسليمه.
وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، أرسل محامي حقوق الإنسان الدولي هايدي ديجكستال أدلة مؤكدة أن استهداف الحسني جاء لانتقاده الحكومة السعودية، مما أثار مخاوف من انتهاك حريته في التعبير وتكوين الجمعيات.
كما يعتقد المعارض السعودي سعد الفقيه أن الحسني استُهدف بسبب صلاته بنشطاء المعارضة.
وفي رسالة إلى وزارة الخارجية الأسترالية في مارس / آذار، قال الفقيه إن السلطات السعودية تراقب الرجل البالغ من العمر 42 عامًا منذ عدة سنوات.
وكشفت “هيومن رايتس ووتش” عن إفادة خطية من وزارة العدل السعودية بتاريخ سبتمبر / أيلول 2019، توصلت إلى تبرئة الدكتور الحسني من جميع المخالفات في قضية سرقة السيارة.
وجاء في الإفادة الخطية أنه لا توجد أدلة كافية لإدانة الدكتور الحسني، وبالتالي قررت المحكمة أنه “لا يوجد سبب لاستمرار البحث عنه، وتتبع وصوله، وأمر القبض عليه عبر طلب تسليم دولي، وجميع الإجراءات الجنائية ضده في هذه القضية”.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت الحكومة السعودية في طلب اعتقاله، وطالبت بإصدار نشرة حمراء باسمه في الإنتربول.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “محاكمة الحسني بتهم تمت تبرئته منها ستكون مثالاً مخزيًا آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية والإجراءات القانونية الواجبة”.
وأضاف “إلى أن تُصلح السعودية نظام العدالة الجنائية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، فإن الاحتمال هو أن أولئك الذين يخالفون القانون سوف يتعرضون لسوء المعاملة”.
وقالت المنظمة إن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعث برسالة عاجلة إلى السلطات المغربية في 12 مارس / آذار تحثها على منع تسليم الحسني، لكن تم إبلاغه بأنه قد تم نقله بالفعل.
وقبل انتقاله إلى الخارج، عمل الدكتور الحسني كإمام في مسجد في غرب ملبورن في أوائل عام 2010 حيث قال رئيس المجلس الإسلامي في فيكتوريا، عادل سلمان، إنه كان يتمتع بشعبية كبيرة.