كشفت هيئة الدفاع عن النائب ووزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري، اليوم السبت، عن تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنها بلغت الخطر الشديد وتنذر باللاعودة.
وأوضحت في بيان اليوم عبر حسابها على فيسبوك، أنه عقب زيارة زوجة البحيري “سعيدة العكرمي” له، اتصل بها الطبيب المباشر له وأعلمها أن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشّديد و تنذر بدخوله طور اللّاعودة.
وأشارت الهيئة، إلى أن طبيب البحيري المباشر، قد طلب من زوجته إمضاء وثيقة تخلي مسؤولية الأطباء المباشرين لحالته الصحية.
وطالبت في البيان، بالإنهاء الفوريّ للاحتجاز التّعسّفي للأستاذ البحيري، كما حملت وزير الدّاخليّة المسؤوليّة الشّخصيّة عن حياته.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد طالبت السلطات التونسية، بإطلاق سراح النائب نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، وذلك عبر بلاغ إعلامي صادر عن المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل .
وطالبت ثروسيل، السلطات بالإفراج الفوري عن البحيري و البلدي، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية، بحسب البيان.
يشار إلى أن حركة النهضة، قد أعلنت الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن عناصر بزي مدني اختطفت البحيري واقتادته إلى جهة غير معلومة، مشيرة إلى تعرض زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت بصحبته، إلى العنف والاعتدء عليها من قبلهم.
ونقلت السلطات التونسية البحيري (63 عاما)، إلى أحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، يوم الأحد 2 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.