أكد المعهد الدولي للصحافة أن العدالة لم تتحقق للصحفي جمال خاشقجي بعد ثلاث سنوات من اغتياله على يد عملاء سعوديين، واصفًا الجريمة بأنها “عمل شنيع لا تزال العدالة بسببه محرومة”.
وقالت، عبر موقعها على الإنترنت إن: “الشبكة العالمية للمعهد الدولي للصحافة تدين بشدة استمرار الإفلات من العقاب في القضية وتدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة السعودية على جريمة القتل”.
وأضاف نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت جريفين “لقد مرت الآن ثلاث سنوات منذ القتل البغيض لجمال خاشقجي بأمر من السعودية”.
وتابت “هناك الكثير من الحديث، والكثير من الوعود، من المجتمع الدولي حول إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ومع ذلك لدينا هنا النظام السعودي – الحليف القديم للدول الغربية – الذي لم يعان عواقب ذات مغزى للتصفية الوقحة للصحفي المعارض”.
وقال: “الشبكة العالمية للمعهد الدولي تدين بشدة استمرار الإفلات من العقاب في هذه القضية ونحن نواصل المطالبة بالمحاسبة الكاملة عن هذا العمل الشنيع”.
وفي فبراير من هذا العام، نشر مسؤولو المخابرات الأمريكية تقريرًا سريًا سابقًا يفيد بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على الأرجح على عملية “القبض على خاشقجي أو قتله”.
وتحت ضغط دولي، حققت السلطات السعودية مع ما مجموعه 31 شخصًا في جريمة القتل واعتقلت 21 في أواخر سبتمبر 2019.
وبعد محاكمة سرية في وقت لاحق من ذلك العام، وجهت محكمة جنايات الرياض اتهامات إلى 11 شخصًا – لم تُنشر أسماؤهم مطلقًا – في جريمة القتل.
ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد، التي قامت بإجراء تحقيق في وفاة خاشقجي، المحاكمة السعودية بأنها “استهزاء بالعدالة”.
وفي تركيا، حوكم 26 مواطنًا سعوديًا فارًا غيابيًا على جريمة القتل منذ يوليو 2020.
وعلى الرغم من الطبيعة الرمزية للمحاكمة في تركيا، فقد وصفتها خطيب خاشقجي وأصدقاؤه والمقرر الخاص للأمم المتحدة بأنها “خطوة رسمية مهمة” في البحث عن العدالة.
وستعقد الجلسة القادمة في 23 نوفمبر 2021.