أفادت مجلة فوربس بأن ضحيتين بريطانيتين تقدمتا بشكاوى تعذيب ضد مرشح الإمارات لرئاسة هيئة الشرطة الدولية الإنتربول، مشيرة إلى أنه تم تقديم الشكاوى إلى النيابة العامة الفرنسية.
ماثيو هيدجز هو أكاديمي بريطاني قُبض عليه في الإمارات في مايو 2018 واحتجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب وأُكره على الإدلاء باعتراف كاذب، حمّل مسؤولية ما حصل معه إلى اللواء أحمد ناصر الريسي، مرشح الإمارات للانتربول.
في غضون ذلك، قال علي عيسى أحمد إنه اعتُقل في 2019 لدعمه فريق كرة قدم قطري، وأكد أنه تعرض للتعذيب وأنحى باللائمة على الريسي.
وقدم المحامي الفرنسي رودني ديكسون الشكاوى نيابة عن الرجلين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي من شأنه أن يسمح للسلطات الفرنسية بالتحقيق واعتقال الرعايا الأجانب بسبب جرائم معينة، حتى لو حدثت خارج فرنسا.
وبحسب تقرير فوربس، لا يمكن أن يطالب الريسي بالحصانة لأنه ليس رئيس دولة، وإذا رفعت القضية من فرنسا، يمكن اعتقال الريسي واستجوابه عند دخوله الأراضي الفرنسية، بما في ذلك ليون، حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول.
ولم تكن الشكوى الأولى التي قد تمنع الرئيس الريسي من رئاسة الإنتربول، حيث كتبت مجموعة من 35 عضوًا في البرلمان الفرنسي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يطلبون منه معارضة ترشيح الريسي.
وفي أبريل/ نيسان، كما أوردت مجلة فوربس، دعا مدير سابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة أعضاء الإنتربول إلى رفض ترشيح الريسي، في تقرير لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان من الإمارات.
وفي يونيو/ حزيران، قدم محام يمثل الناشط الحقوقي أحمد منصور، الذي يقضي عشر سنوات في السجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، شكوى بشأن الولاية القضائية العالمية ضد الريسي في فرنسا، بناء على تعذيب موكله.
كما رفعت فرق هيدجز وأحمد القانونية دعاوى مدنية في المملكة المتحدة ضد العديد من المسؤولين الإماراتيين، بما في ذلك الريسي.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقده في ليون أمس، قال هيدجز: “في الواقع لا أستطيع أن أصدق أنه بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على إطلاق سراحي أخيرًا، يجب أن أسافر إلى مقر الإنتربول لأطلب منهم عدم تحميل أحد الرجال مسؤولية تعذيبي. رئيسهم القادم”.
ورئاسة الإنتربول هي وظيفة غير مدفوعة الأجر بدوام جزئي، ويتولى الأمين العام إدارتها اليومية للمنظمة.
ومع ذلك، يتمتع الرئيس بنفوذ كبير، حيث يترأس اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول ولجنته التنفيذية.
وأكد النائب الفرنسي هوبرت جوليان لافيري أنه أرسل هو وأعضاء آخرون في البرلمان رسالة إلى ماكرون لمطالبة باريس بمعارضة ترشيح الريسي، لكن لم يكن هناك أي رد، حسبما ذكرت صحيفة نيوز في 24.
وأشار جوليان لافيري إلى أن “مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسر بالتأكيد جزءًا كبيرًا من صمت السلطات الفرنسية”، خوفًا من أن تحقق الإمارات أهدافها “كمساهم ثانٍ للإنتربول”.